لكن عند النظر إلى مؤشرات الدعم والأجور، تظهر صورة وأرقام أخرى تستحق التوقف عندها. فوفق الأرقام الرسمية المنشورة للربع الثاني من عام 2026، يبلغ عدد المؤمن عليهم البحرينيين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 200 دينار 2,214 شخصاً، بينما يبلغ عدد الذين تتراوح رواتبهم بين 200 و399 ديناراً نحو 34,050 شخصاً. أي أن هناك أكثر من 36 ألف بحريني ضمن شريحة تقل رواتبهم عن 400 دينار شهرياً. وهذه الأرقام تكشف عن وجود شريحة واسعة من المواطنين تعمل وتتقاضى أجوراً منخفضة جداً مقارنةً بكلفة المعيشة.

وهذه ليست قضية جديدة في البحرين. ففي 9 مارس 2012، خرجت مسيرة (لبيك يا بحرين)، بعد خطاب للملك وصف فيه الطائفة الشيعية بأنها "الشرذمة القليلة" في سياق التقليل من حجم الحراك الشعبي. لكن الرد جاء من الشارع بعد دعوة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم للمشاركة، وبحسب تقديرات القوى المعارضة آنذاك، شارك في مسيرة (لبيك يا بحرين) نحو 300 ألف مواطن من مختلف الأطياف والمناطق، في واحدة من أكبر المسيرات الجماهيرية التي شهدتها البحرين على مرّ التاريخ.

مع انطلاق منافسات كأس الخليج السابعة والعشرين في مدينة جدة، نلاحظ أبناء الطائفة الشيعية ومؤسساتهم في البحرين، كغيرهم من أبناء الوطن، يتابعون المنتخب الوطني ويشجعونه ويحرصون على مساندته. وهذا الحضور يؤكد أن انتماءهم وولاءهم هو للوطن، ولأرض البحرين، وليس لأشخاص أو جهات، فالولاء للوطن قيمة ثابتة، لا ترتبط بشخص ولا تتغير بتغير المواقف السياسية

أثبتت كتلة الوفاق النيابية، في وقت سابق، إبان عملها في مجلس النواب عام 2006، أن ما لا يقل عن 65 كيلو متراً مربعاً من أملاك الدولة قد تم الاستيلاء عليها، فيما أشارت المعلومات إلى أن نحو 100 كيلو متر مربع أخرى تحتاج إلى مزيد من البحث والتحقيق، بسبب عدم توافر الوثائق والمستندات اللازمة، وسط مؤشرات على تحولها كذلك إلى أملاك خاصة، وهذا الملف تحديداً يستحق نقاشاً أكثر جدية وشفافية.

من جانبها، تقول المواطنة (ر)، وهي موظفة تعمل بنظام المناوبات: "في بلد يُقدم على أنه بلد الأمان، لم يعد هناك أي أمن للمواطن المنتمي للطائفة الشيعية. لعامين كاملين نعيش تحت ضغط أمني مستمر، أجهزة أمنية لم تراع كبار السن فضلاً عن الصغار، والمرأة باتت مستهدفة، ولم نسلم من الاعتقال والتعذيب والتحرشات لمجرد أننا شيعة نؤمن بمعتقداتنا".

إن عالم الدين الذي يفقد استقلاله لا يخسر حريته الشخصية فقط، بل يخسر جزءاً من شرعيته الأخلاقية أمام الناس، فهؤلاء ليسوا بحاجة إلى عالم دين يرضيهم، ولا إلى عالم دين يهوى التصفيق للسلطة، بل هم بحاجة إلى من ينطق بالحق، حتى عندما تكون الكلمة مؤلمة. يحتاجون إلى عالم دين يستطيع أن يقول للحاكم أخطأت أنت ونظامك، وأن يقول لأفراد المجتمع أخطأتم، وأن يقول للظالم توقف، ويحمل شجاعة القول للمظلوم أنت لست وحدك.

وفي النهاية، فإن أي عودة لدور «المختار» ينبغي أن تُقاس أولاً بمدى خدمتها للمواطن وحماية حقوقه، لا بمدى قدرتها على مراقبته، فالدولة التي تريد بناء الثقة مع مواطنيها تحتاج إلى مؤسسات تحميهم وتستمع إليهم وتتعامل معهم بشفافية، لا إلى أدوات تجعل المواطن يشعر بأنه يعيش تحت عينٌ لا تغيب.!

إن أخطر ما في المشهد ليس اعتقال عالم أو خطيب أو رادود بعينه، وإنما أن تتحول الممارسة الدينية نفسها إلى مصدر اشتباه، وأن تصبح الشعائر موضع تضييق، وأن يجد علماء الدين أنفسهم في دائرة الملاحقة بسبب خطابهم أو انتمائهم، وأن تمتد الإجراءات إلى المآتم والحسينيات والأوقاف المرتبطة بها.

اختبار البحرين الحقيقي ليس في قدرة السلطة على فرض الهدوء، وإنما في قدرتها على ترسيخ العدالة التي يشعر معها كل مواطن، أياً كان مذهبه أو انتماؤه، بأنه متساوي أمام القانون، وأن حقوقه مصونة ولا تخضع للمساومه أو التمييز