المسألة جديدة من حيث مستوى الوقاحة التي وصلت إليها الأمور في البحرين. في كلّ المحطات، كان النشطاء يتعرضون للتهديدات والملاحقات الأمنية ولمضايقات من قبل حسابات وأسماء وهمية، لكن هذه المرة كان الأمر فاقعًا، بالصوت والصورة والتوثيق بلا خجل. وكأنّ هذا العسكري يريد أن يقول من خلال هذا التصرّف أنا أهدّد وأتعرّض لمن أشاء، فالدولة لا تمانع ولا تعترض على أيّ تصرّف قد أُقدم عليه، حتى لو كان أذى مباشرًا لرجل مسنّ ينأى بنفسه عن الناس ورجال الحكومة ولا علاقة له بأيّ نشاط سياسي وحقوقي.

ويعرض التقرير جملة من التجاوزات، أبرزها إفادات قال إنها انتُزعت تحت الإكراه، وتوقيع محاضر من دون الاطلاع على محتواها، وقيود على عمل المحامين، فضلاً عن حالات سوء المعاملة أثناء الاحتجاز. كما يسلّط الضوء على إدراج خطب ومحاضرات وممارسات دينية ضمن أدلة الاتهام، محذراً من أن ذلك يثير تساؤلات بشأن ضمانات المحاكمة العادلة وحدود حماية حرية المعتقد.

وحواره مع "الأيام"، أقرّ السفير بالتنسيق العسكري والسياسي الكثيف مع واشنطن، وقال "شراكتنا مع أمريكا اجتازت اختبار الهجمات الإيرانية بحزم بتنسيق حثيث مع واشنطن".

يعيد فوزها تسليط الضوء على مسيرتها المهنية التي ارتبطت بالدفاع عن حقوق الإنسان وملاحقة الجرائم الدولية، وعلى مواقفها من أحداث البحرين عام 2011، حين انتقدت استخدام القوة ضد المتظاهرين والتقارير المتعلقة بدخول قوات الأمن إلى المستشفيات

بصورة إجمالية، أطلق سماحة الشيخ موقفاً شديداً تجاه قرارات وزارة العدل، والتي يتصدّرها قرار تنظيم تراخيص الوعظ والإرشاد والخطابة والإنشاد الديني (رقم 74 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 56 لسنة 2011)، والذي يحتوي على بنود تمتهن كرامة الخطباء كأشخاص، فضلاً عمّا يفترضه من أصل إعطاء الترخيص بناءً على موافقة أمنية مسبقة، من خلال الحصول على شهادة حسن سيرة وسلوك من وزارة الداخلية، وبالتالي فنحن لسنا أمام قرار تنظيمي، وإنما قرار يُخضع الخطباء والمنشدين لسلطة الدولة، ويلزمهم بالتفسيرات الرسمية

اننا ندعو الجماهير العربية وأحرار العالم والأحزاب والنقابات والجمعيات إلى مواصلة التضامن الفاعل مع فلسطين، وتنظيم الفعاليات السلمية، ودعم الإغاثة، وكشف جرائم الاحتلال ومواجهة التضليل، وتوسيع المقاطعة الشعبية والاقتصادية والثقافية والأكاديمية للكيان الصهيوني والمؤسسات المتورطة في دعم احتلاله.

لكن عند النظر إلى مؤشرات الدعم والأجور، تظهر صورة وأرقام أخرى تستحق التوقف عندها. فوفق الأرقام الرسمية المنشورة للربع الثاني من عام 2026، يبلغ عدد المؤمن عليهم البحرينيين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 200 دينار 2,214 شخصاً، بينما يبلغ عدد الذين تتراوح رواتبهم بين 200 و399 ديناراً نحو 34,050 شخصاً. أي أن هناك أكثر من 36 ألف بحريني ضمن شريحة تقل رواتبهم عن 400 دينار شهرياً. وهذه الأرقام تكشف عن وجود شريحة واسعة من المواطنين تعمل وتتقاضى أجوراً منخفضة جداً مقارنةً بكلفة المعيشة.

تعيدنا قراءة الأرشيف الإيراني، بعد وثائق المال ومحاولات شراء المواقف، إلى ملف أقدم وأكثر إحراجًا. هذه المرة لا يتعلق الأمر بشائعة عن رشوة أو محاولة استمالة شخصية سياسية، وإنما برسائل بعثها حاكم البحرين الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة إلى الدولة القاجارية، يقر فيها بتبعية البحرين لإيران، ويعرض دفع المال للشاه ورفع العلم الإيراني بشعار السيف والأسد فوق مقر حكمه.

وطالب المنتدى المؤسسة الوطنية بنشر موقف رسمي ومفصل من القضية، يتضمن توضيحًا بشأن ما إذا كانت قد حضرت جلسات المحاكمة، وإيفاد فريق مستقل لمراقبة الجلسات المقبلة، وإجراء مقابلات سرية ومنفردة مع المحتجزين، والتحقق من ادعاءات التعذيب والإكراه والتهديد.

واليوم، يحق للمواطن البحريني أن يتهم هذه السلطة بالارتماء في أحضان الصهاينة، والتطبيع معهم، وتسليم البلد بقضها وقضيضها إليهم، أمنياً وعسكرياً ومعلوماتياً وسياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً، والدخول في حلف شيطاني لنصرتهم، وتقديم خدمات وتنازلات على مستويات تمس الأمن القومي البحريني، والمشاركة في الحروب العبثية في المنطقة.

لم يحتج ياسر إلى أن يسأل عن شيء. انتشر الخبر سريعًا، وكأن الجدران نفسها لم تستطع احتجازه. ومن الخارج بدأت تصل أصوات الناس؛ بكاء ونحيب ونداءات متقطعة، ثم ارتفعت الأصوات في الأزقة واتسعت حتى صار من الصعب تمييز صوت عن آخر. كان الحزن أكبر من المخبأ؛ رجل يبكي لأنه فقد من كان يراه أبًا، وامرأة تردد اسمه وهي تبكي، وأصوات تتداخل في الخارج، كل منها تحمل جزءًا من مرارة الفقد ولوعة الفراق. ثم انطفأت الشاشة من جديد.

وهذه ليست قضية جديدة في البحرين. ففي 9 مارس 2012، خرجت مسيرة (لبيك يا بحرين)، بعد خطاب للملك وصف فيه الطائفة الشيعية بأنها "الشرذمة القليلة" في سياق التقليل من حجم الحراك الشعبي. لكن الرد جاء من الشارع بعد دعوة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم للمشاركة، وبحسب تقديرات القوى المعارضة آنذاك، شارك في مسيرة (لبيك يا بحرين) نحو 300 ألف مواطن من مختلف الأطياف والمناطق، في واحدة من أكبر المسيرات الجماهيرية التي شهدتها البحرين على مرّ التاريخ.

وفي البحرين، كانت العيون تبحث في كل خبر، والأمهات يرفعن أيديهنّ إلى السماء، فيما كان الذين عرفوه يقولون: - سيعود... ولو بعد حين.

تكشف الوثيقتان، على اختلاف درجة إثباتهما، ملمحًا يصعب تجاهله. حين احتاج حكم آل خليفة إلى مواقف مؤثرة في معركة استقلال البحرين، ظهر المال في الأرشيف الإيراني بوصفه إحدى أدوات كسب هذه المواقف: أمام السيد الحكيم بصورة مباشرة، وحول عباس مسعودي في صورة اتهام لم يستبعد السافاك صحته.

وعليه، الوحدة لا تُبنى بمحاصرة مكوّن، ولا بتجفيف مساحته الدينية، ولا بإضعاف حضوره الاجتماعي، ولا باعتقال رموزه، ثم مطالبة الجميع بالتصفيق للوحدة.

ليس من الطبيعي أن يجد المواطن نفسه مضطرًا للاختيار بين تبريد منزله في بلد شديد الحرارة وبين الاحتفاظ بجزء كافٍ من راتبه لبقية الشهر. وليس من العدالة الاجتماعية أن تعالج الدولة ضغوطها المالية من خلال المواطن الذي لا يملك بدائل كثيرة أمام خدمة أساسية لا يستطيع الاستغناء عنها.

أمر الشيخ فداويته بالهجوم على أهل سترة.. للثأر من جرح الجمل! لم ينتظر الفداوية إلى اليوم التالي، ومع غروب شمس ذلك اليوم، أمست سترة حلائل للشيخ الأرعن.

الدولة التي يفترض أن تكون حامية للإنسان وكرامته، لا ينبغي أن تكون مصدرًا للقصص الأكثر إيلامًا في حياة مواطنيها، قصص اعتقال، وغياب، وفقد، وحرمان من الوداع، ثم خروج من السجن على وقع أخبار الموت.