مرآة البحرين (خاص): أقر مجلس النواب البحريني، الثلاثاء 18 يونيو/ حزيران 2013، تعديلاً في قانون العقوبات ينص على السجن 5 سنوات ودفع غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف دينار لمن يهين الملك بأي وسيلة، رغم مطالبة العفو الدولية بالتراجع عن هذا المقترح.

ووافق المجلس على مقترح تقدمت به الحكومة لإنزال عقوبة 5 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار، لمن أهان الملك أو العلم أو الشعار الوطني للبلاد، وذلك بناءً على مشروع قانون بشأن تعديل المادة 214 من قانون العقوبات الصادر سنة 1976.

وكانت الحكومة اقترحت ألاّ يتم التخيير بين العقوبتين المذكورتين، بذكر عبارة أو بإحدى العقوبتين، وأن يكون نص المادة بعد التعديل، هو يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أهان بإحدى طرق العلانية وبأية وسيلة كانت ملك البلاد أو علمها أو شعارها الوطني، ويعد ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة في حضور الملك.

وصدرت أحكام في البحرين في السنتين الماضيتين بسجن نشطاء أهانوا الملك كان آخرها سجن 6 معارضين لمدة سنة بعد أن اتهموا بإهانة الملك عبر موقع تويتر.

وكانت منظمة العفو الدولية انتقدت في وقت سابق المقترح الحكومي ورأت في تغليظ العقوبة على هذا النحو مصادرة لحرية التعبير، داعية إلى التراجع عنه.