مرآة البحرين (خاص): قال مسؤول قسم الحريات الدينية في "مرصد البحرين لحقوق الإنسان" الشيخ ميثم السلمان إن الحكومة البحرينية لم تكتفِ بالرد الوحشي على الحراك السلمي، بل شجعت على الطائفية عن طريق إشعال الكراهية وتأجيج الشكوك وإثارة ثقافة معاداة الشيعة وتنمية الفكر التكفيري".

وأكد السلمان، في ورقة عمل قدمها خلال ندوة حول "التعصب الديني" في قصر الأمم المتحدة بجنيف، أن "سياسة الفرز الطائفي في البحرين متعمدة من قبل السلطة، وليست نتاجاً للتوترات الاجتماعية والاختلافات المذهبية موضحا "على الرغم من كون أغلبية المتظاهرين من الطائفة الشيعية كما هو حال التركيبة السكانية في البحرين، إلا انهم أصروا بثبات على أنهم يمثلون الطائفتين الكريمتين، مؤكدين في الوقت نفسه أنهم امتداد للربيع العربي الذي انطلق في تونس ومصر".

 وأضاف "أسهمت السلطة البحرينية بصورة مباشرة في إنتشار ثقافة معاداة الشيعة " Anti-Shi'ism" خلال فترة زمنية قصيرة، بل وظفت إعلامها الرسمي وشبه الرسمي لبث ثقافة التعصب الطائفي"، مذكّرا بأن البحرين "لا يوجد فيها إلا صحيفة مستقلة واحدة"، مشيرا إلى أن "الحملة الطائفية امتدت الى إعلام الدول الخليجية المجاورة التي شاركت الإعلام الرسمي في البحرين في التأليب على المكون الشيعي عن طريق التكفير، التخوين، نعتهم بالصفويين واتهامهم بعدم الوطنية".

ولفت إلى أن "ثقافة التعصب الديني تنمو في المجتمعات التي تقوم فيها فئة مجتمعية برفض التسامح مع فئة أخرى على خلفية دينية، وليس على خلفية اجتماعية أو سياسية"، مشددا على أن "السلطة ساهمت للأسف الشديد في تعزيز هذه الثقافة التي أدت الى تمزيق المجتمع وبث الكراهية بين الطائفتين، بغية عرقلة الديمقراطية قدر الإمكان وتأجيلها".

وذكر السلمان أن "هذه السياسة خلقت بيئة ملائمة لنمو التطرف والأيديولوجيات التكفيرية والمتشددة في البحرين"، مستشهدا برفع أعلام تنظيم "القاعدة" مرارا في البحرين"، مضيفا "يعد هذا تطورا لافتا في جرأة المتطرفين ومؤشر واضح على أن الجماعات المتطرفة المحلية عززت مواقعها داخل التركيبة الحكومية والشبكات الاجتماعية وامتد نفوذها للأجهزة الرسمية".

وقال "دفعت ثقافة التعصب الديني أكثر من 70 رجل دين مواليا للسلطة لمناهضة بناء كنائس في البحرين بحجة تحريم بناء الكنائس في شبه الجزيرة العربية".

وطالب السلمان "بإيقاف التعديات المستمرة على الحريات الدينية والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان المرتكبة على وقع الهوية في أسرع وقت ممكن في البحرين"، مؤكدا أن "ذلك يتطلب ممارسة المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان دور الضغط على الحكومة البحرينية لاحترام التزاماتها وتعهداتها الدولية.