مرآة البحرين (خاص): لا زالت الحكومة البحرينية ترفض الاعتراف بهدم مساجد للطائفة الشيعية، خلال العمل بقانون الطوارئ في مارس/آذار 2011 وذلك مع دخول قوات سعودية للبحرين، مروجة لذات الأسباب التي دفعتها لهدم المساجد.

وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية فريد مفتاح وخلال تفقده بعض المساجد التي أعيد بناؤها أمس (9 يونيو/حزيران)، قال "إن العمل جارٍ في إطار متابعة توصيات لجنة تقصي الحقائق بشأن تسوية أوضاع (المواقع المخالفة) التي كانت تستخدم كمسجد".

مسؤول الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان ميثم السلمان استنكر تصريحات المفتاح، مؤكدا أنه يصر على مخالفة الحقائق الواقعية والشرعية والقانونية بنفيه صفة المسجدية عن 38 مسجدا مسجلا في دائرة الأوقاف الجعفرية.

وفي الوقت أكد فيه المفتاح ضرورة الابتعاد عن "الاستيلاء على الأراضي العامة أو الخاصة ووضع اليد عليها دون ترخيص رسمي واستخدامها دوراً للعبادة"، رد السلمان بالقول "ليس من أخلاق البحرينيين غصب الأراضي.  والجهات التي استولت على الأراضي هي الجهات التي أشار إليها تقرير أملاك الدولة وعلى العدل محاسبتهم".

ودان السلمان صمت وزارة العدل عن الخطابات التكفيري، وفال "من الطبيعي الترحيب بالخطاب الذي ينبذ الطائفية ويدعو للوحدة الوطنية والإسلامية ويرفض عنف والصدام بين مكونات المجتمع"، مضيفا "إلا أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية تغض الطرف عن الخطابات التكفيرية والتشطيرية للمجتمع وتستهدف المنابر الحرة التي تدعو للعدالة الاجتماعية والإصلاح ونبذ الطائفية والوحدة الوطنية".

يذكر أن تقرير اللجنة البحرينية اللمستقلة لتقصي الحقائق أكد أن حكومة البحرين أقدمت على هدم مساجد للطائفة الشيعية بعد أن استطاعت إجبار المحتجين بالقوة المفرطة على العودة لمنازلهم.