مرآة البحرين: أكدت الكتلة البلدية لجمعية "الوفاق" أن استدعاء البدلاء للنواب البلديين المنتخبين من قبل الشعب في المجلس البلدي لمحافظة الوسطى، يشير إلى إختلال فاضح في التعاطي والإمعان في إنتهاك حقوق الشعب". 

وأوضحت الكتلة البلدية، في بيان، أن "إسقاط عضوية نواب بلديين حازوا ثقة غالبية المواطنين وأحرزوا أعلى نسبة من الأصوات، يأتي في سياق حفلة الزار التي قام بها النظام لفصل آلاف المواطنين من وظائفهم خصوصاً أصحاب المناصب،"، مؤكدة أن النظام "لا يستثني حتى من تحصلوا على مناصبهم وفق إرادة الشعب، من عمليات الانتقام والتشفي التي مارسها على أوسع نطاق".

وأشارت إلى أن استدعاء البدلاء للنواب البلديين المنتخبين والممثلين الشرعيين للمواطنين في دوائرهم يرسخ قناعة ثابتة للشعب في مطالبه، أن ما تديره السلطة وما تهدف له هو مخالفة إرادة المواطنين ومصادرة حقوقهم"، لافتة إلى أن "إرادة التغيير والاستجابة للتوصيات الدولية الصادرة في جنيف وتوصيات تقرير السيد بسيوني هي صفر".

وشددت على أن إسقاط العضوية جاء بشكل غير قانوني ولا دستوري وفيه مخالفة كبيرة وواضحة، وهو سابقة لم تجري في أي دولة في العالم"، مبينة أن "الإجراءات في استدعاء البدلاء للنواب الشرعيين المنتخبين مخالفة للقانون، حيث جاء باسم رئيس المجلس البلدي وهي بخلاف ما حصل سابقاً، حيث تأتي باسم وزير البلديات الذي يمعن في إفساد العمل البلدي برمته".