مرآة البحرين (خاص): أكد المتحدث باسم القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في الطاولة الممهدة للحوار سيد جميل كاظم أن "الاستفتاء الشعبي هو الفيصل في شرعية أية نتائج او مخرجات لأي حوار، أو مشروع سياسي".

واستغرب كاظم، في تصريح صحافي، "بعض الإشارات التي أطلقتها قوى الموالاة واتهمت فيها شعب البحرين بقلة الرشد والوعي وأنه لا يستحق أن يستفتى في شئون بلده"، مستذكراً تجربة المجلس التأسيسي قبل 40 عاماً "والتي أفضت إلى دستور أكثر تطورا من دستور 2002 وأن شعب البحرين منذ الثلاثينات والخمسينات كان أكبر من الخنادق الطائفية إلى بناء وطن متطور".

وأضاف "ذهبنا لتكريس حق الشعب وحق كل المواطنين في أن يكون رأيهم و قرارهم ومكانتهم محل اعتبار وتأثير، لأننا نحمل مشروعا يخدم كل شعب البحرين، وتفاجئنا بأن فريق الموالاة يسعى جاهداً إلى تغييب دور الشعب ومصادرة رأيه وأن يكون هامشيا ولا يستحق أو يعي أن يصيغ مستقبله"، مشددا على أن "هذا أمر في غاية الخطورة".

وأشار إلى أن "القاعدة القانونية لشرعية أي نظام سياسي بأن يكون مرتكزا على الإمضاء الشعبي ويحقق قاعدة الشعب مصدر السلطات، ويوفر فصلا حقيقياً بينها".

ولفت كاظم إلى أن "موضوع تمثيل الطرف الأساسي مقابل طرف الشعب وهو الحكم في طاولة الحوار ما زال على الطاولة برغم أن الحكم أعطى إشارات بموافقته بالجلوس مع المعارضة"، موضحا "المثير أن فريق الموالاة يعترض حتى على إشارة الحكم للجلوس في طاولة الحوار".

وقال "رفض فريق الموالاة مبادرة جديدة قدمها فريق القوى الوطنية بالذهاب إلى المحور الثاني للحوار والمتعلق بالمبادىء والثوابت، ثم العودة إلى المحور الأول لتحريك الطاولة من الجمود الذي وصلت إليه بسبب تصلب الطرف الآخر في عدم تمرير شيء".

وذكر كاظم أن فريق القوى الوطنية "أعاد طرح مبادرة بناء جسور الثقة المتعلقة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف المحاكمات ووقف حملات التحريض الاعلامي، وذلك من أجل خلق أرضية حقيقية صحيحة للدفع بالحوار بشكل سليم".