مرآة البحرين (خاص): أكدت قوى المعارضة الديمقراطية في البحرين (الوفاق، وعد، القومي، الوحدوي، الإخاء)  أن "خيار التحول إلى الديمقراطية المبنية على سيادة الشعب وكونه مصدر للسلطات جميعاً، هو مطلب جوهري ولا تنازل عنه تحت أي ظرف".

وقالت قوى المعارضة، في البيان الختامي للتظاهرة الحاشدة أمس الجمعة ضمن فعاليات الحراك الشعبي تحت شعار "جمعة استمرار الثورة"، من دوار جنوسان إلى دوار سار غرب العاصمة، قالت إن شعب البحرين يواجه تمييزاً مقيتاً قل نظيره في العالم من السلطة الحاكمة التي استأثرت بالقرار السياسي والثروة الوطنية ومارست الإضطهاد بحق هذا الشعب المسالم"، مؤكدة أنه "حان الأوان للمجتمع الدولي بأن يتضامن عملياً مع شعبنا من خلال ممارسة الضغط الملموس على النظام، للدفع باحترام حقوق الانسان والرضوخ لمطالب الشعب العادلة".

ودعت قوى المعارضة وسائل الإعلام الدولية الموجودة في البحرين إلى "إيصال واقع الاضطهاد والظلم والقمع الذي يواجهه شعب البحرين بجميع فئاته إلى الرأي العام العالمي بكل حيادية وإنصاف"، مشيرة إلى أن "النظام يعمل على التغطية والتعتيم على الحراك السلمي الحضاري لشعب البحرين طوال أكثر من عامين، من أجل تشويه صورة هذا الحراك ومنع التضامن الدولي معه من قبل شعوب العالم الحر".

ولفتت إلى أن "النظام في البحرين يسعى إلى تضليل الرأي العام الدولي باستغلال الفعاليات الرياضية والاقتصادية وغيرها، لتغييب الحركة المطلبية للشعب وحراكه السلمي والإيهام بعدم وجود أزمة سياسية خانقة في البحرين"، مضيفة "استطاع شعب البحرين أن يكشف هذا الزيف والتمويه من خلال الحراك الشعبي المتواصل والفعاليات السلمية اليومية التي تتصدر المشهد السياسي في مختلف مناطق البحرين".

وشددت على أن "شعب البحرين بكل طوائفه ومكوناته السياسية موجود في الثورة بشكل مباشر، ومن المعيب الحديث عن أن مطلب الديمقراطية ورفض الديكتاتورية والاستبداد فيه عمالة للخارج أو وفق أجندات خارجية"، محوضة "لا يمكن اعتبار تحرك شعبي بهذا الحجم العارم الذي يخرج فيه أكثر من نصف الشعب للشوارع ويمثل أكبر نسبة في كل بلاد الربيع العربي وغيره من الثورات والتحركات الشعبية السلمية، بأنه تحركاً لا يحمل هدفاً وطنياً كبيراً، وليس معقولا الحديث عن أن أكثر من نصف الشعب إرهابي لأنه يطالب بالديمقراطية ودولة القانون".

وأكدت أن البحرينيين "يطالبون بسلطات حقيقية لها شرعية حقيقية نابعة من الشعب عبرت عنها المعارضة في "وثيقة المنامة" التي شكلت خارطة طريق للخروج من الأزمة، ومشروعاً سياسياً متقدماً يعيد إلى الشعب حقه المصادر، من خلال حكومة منتخبة بإرادة شعبية".

وإذ اعتبرت أن "أي حل سياسي لا قيمة له ما لم يخضع للإستفتاء الشعبي تطبيقاً لمبدأ "السيادة للشعب"، نبهت قوى المعارضة إلى أن "تجاوز هذا المبدا عبر الحوارات غير الجادة التي تستهدف تقطيع الوقت ولا توفر عوامل النجاح الحقيقية يشكل سلوكاً يفتقر إلى الرؤية والبعد الوطني الحريص على المصلحة العليا للبحرين".