مرآة البحرين: رأت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أن البحرين تعيش جموداً سياسياً منذ العام 2011 ولحد الآن، وأنها تسير في سلسلة تراجعات على المستويات السياسية والحقوقية والاقتصادية والأمنية والمعيشية وغيرها. 

وأكدت «الوفاق» و«وعد» و«الإخاء» و«القومي» و«الوحدوي» على أنه لا يوجد «أي مسعى جاد يتضمن استجابة واضحة للمطالب الرئيسة لشعب البحرين بالتحول لديمقراطية حقيقية يكون رأي الشعب فيها هو الأساس»، مشددة على أنه من «دون ذلك لا يمكن أن يكون هناك حل ينقذ البلاد من الأزمة السياسية الدستورية التي يتسبب بها النظام ويعمقها بالحل الأمني القمعي».

وأشارت في البيان الختامي لسابع تظاهرات الحراك الشعبي الميداني الذي أعلنت عنه المعارضة تحت شعار «الديمقراطية حقنا» تزامناً مع قرب انطلاق سباقات الفورمولا، والتي خرجت من منطقة كرزكان جنوب غربي العاصمة  المنامة،  إلى أن «مؤشرات الجدية في الحوار أو الحل السياسي للأزمة في البحرين التي تستمر للعام الثالث على التوالي، تكون بإطلاق سراح المعتقلين وعودة المفصولين من أعمالهم وتطبيق مبادئ الإنصاف والعدالة، وكذلك مطالب المعارضة السياسية التي تضمنتها "وثيقة المنامة" كخارطة طريق للخروج من الأزمة».

وأوضحت أن «شعب البحرين يعيش ما يشبه الإجماع الوطني على ضرورة الانتقال بالبلاد نحو آفاق الديمقراطية والحرية والكرامة، إلى جانب رفض الغالبية السياسية لمنطق الاستئثار بالسلطة والقرار والثروة، إذ تهيمن فئة محددة على كل مفاصل القرار وتمارس الاستبداد والدكتاتورية على حساب حقوق المواطنين ومصلحة الوطن العليا».

واعتبرت أن «هروب النظام من الأزمة السياسية الدستورية، إلى الحلول الأمنية القمعية، لايمكن أن يكتب له النجاح».

ودعت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في بيانها إلى «وقف المعالجات الأمنية من قبل النظام ووقف استخدام القوة والعنف المفرط ضد التظاهرات السلمية والمطالبات بالتحول للديمقراطية، فهذه الأساليب يستحيل أن تنهي مطالب شعب البحرين».