مرآة البحرين (خاص): استغرب "الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين" تصريح المتحدث الرسمي بإسم الحكومة سميرة رجب، يوم الأحد الماضي« بخصوص موافقة الحكومة على أن تكون الإجازة السنوية أيام حسابية عادية وليس أيام عمل، أي بغض النظر عن ما قد يتخلل هذه الإجازة من أيام جمع أو إجازة رسمية.

ودعا الاتحاد، في بيان، الحكومة إلى "إعادة النظر في تفسيرها الذي يعتبر مخالفا للمعايير الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها المملكة، كما إنه مسٌ بحقوق مكتسبة للعمال"، لافتا إلى أن "هذه الموافقة تخالف ما أعلنته الجهة المسوؤلة عن تنفيذ قانون العمل في الحكومة، ألا وهي وزارة العمل التي أكدت أن رأي الحكومة هو أن التفسير الصحيح للمادة (58) من قانون العمل الأهلي الصادر في العام 2012، هو أن احتساب الإجازة السنوية لعمال القطاع الخاص يكون على أساس أيام العمل وليس أياماً حسابية عادية".

وأشار إلى "مقال نشره وزير العمل جميل حميدان في الصحف اليومية بتاريخ 16 مارس/آذار الماضي، وجاء فيه "وفقاً لمعايير العمل الدولية وما تأخذ به القوانين المقارنة، فإن الإجازة السنوية المستحقة للعامل تحسب على أنها أيام عمل لا يدخل في حسابها أيام الراحة الأسبوعية أو الإجازات الأخرى مدفوعة الأجر التي تتخللها".

ولفت الاتحاد إلى البيان الصادر في يوم 21 مارس الماضي عن اجتماع اللجنة المشتركة بين وزارة العمل وغرفة التجارة برئاسة وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، والممهور بختم وزارة العمل وجاء فيه "يرى وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أن التفسير القانوني للمادة المذكورة هو ان احتساب أيام الاجازة السنوية على أساس أنها أيام حسابية تشمل أيام العطل الاسبوعية سوف يترتب عليه الاخلال بمبدأ المساواة بين العمال، فمن يحصل على اجازته السنوية دفعة واحدة سوف يخسر تلقائياً عطله الاسبوعية لوقوعها ضمن الإجازة السنوية بينما من يقوم بتجزئة اجازته السنوية لتفادي وقوع العطل الاسبوعية ضمنها فسوف يحصل على الاجازتين دون أن تلغي احداهما الأخرى وسوف يحصل على قيمة العطل الاسبوعية اضافة لإجازته السنوية".