مرآة البحرين (خاص): استدعت النيابة العامة أمس (الأحد) نحو 15 من الأعضاء البلديين المنتمين لجمعية الوفاق. وفيما أفرجت عن كل من رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد وعضو المجلس صادق رحمة، ما يزال الغموض يلف مصير البقية.

يأتي ذلك في ظل الحملة  الأمنية المنظمة على الجمعية التي تقودها السلطة بدعم من قوات درع الجزيرة على خلفية مشاركتها في الحركة المطلبية التي انطلقت في 14 فبراير/ شباط وبعد إقالة 4 أعضاء من مجلس بلدي المحافظة الوسطى الذين ينتمون للجمعية واعتقال 2 من نوابها البرلمانيين. 

وحسبما أفيد، فإن النيابة العامة وجهت إلى بلديي الجمعية تهمة المشاركة في المسيرات والاعتصامات التي اجتاحت البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار والمشاركة في كتابة رسالة إلى الأمم المتحدة، وهي التهمة التي أقيل بسببها زملاؤهم في بلدي الوسطى.