مرآة البحرين: استنكرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة الحكم الصادر من محكمة الإستئناف اليوم بحل جمعية العمل الإسلامي «أمل»، ورأت أن هذا الحكم  «استبدادي انتقامي سياسي، يعكس عجز النظام عن التعايش مع الرأي الآخر، وعدم قدرته على تحمل العمل السياسي المعارض وسعيه الحثيث لإلغاء الآخر وإسكات صوته بكل الوسائل».

وقالت «الوفاق» و«وعد» و«الإخاء» و«القومي» و«الوحدوي» في بيان اليوم الاثنين (15 أبريل/ نيسان 2013) عقب تظاهرة ضخمة سيرتها تحت شعار «الديمقراطية حقنا»، وانطلقت من منطقة الديه إلى منطقة البلاد القديم عصر اليوم الأثنين 15 أبريل 2013، إن «جمعية أمل وغيرها من الجمعيات مستمرة في عملها الوطني لنيل الشعب البحريني مطالبه المشروعة، وأن مسيرة النضال لشعب البحرين لن تتوقف في كل الظروف، لأنها انطلقت من خلال مبادئ وحقوق مشروعة ولا يمكن لأدوات القمع والبطش الرسمية أن تسكتها».

وحذرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، السلطات «من الاستمرار في التأزيم وعقلية التشدد واستخدام العنف ضد المواطنين واختلاق الحوادث المشبوهة للمزيد من تعقيدات المشهد السياسي في البحرين»، معتبرة أن ذلك له «نتائج وخيمة على مستقبل الوطن وتضييع فرص الحل السياسي».

وقالت «إن البحرين وشعبها تستحق أن تعيش في ديمقراطية حقيقية ودولة عدالة وكرامة، وإنهاء الدكتاتورية القائمة والتي تشير لها الحكومة المرفوضة من غالبية الشعب السياسية والتي شارفت في عمرها 43 عاماً، لتكون أطول الحكومات عمراً في كل العالم». وشددت على أنه «من غير الممكن الاستمرار في مصادرة حق الشعب وتمكين من إدارة بلاده وشؤونه بنفسه بعيداً عن الهيمنة والاستئثار الرسمي، الذي يستمر في مصادرة حق الشعب في كونه مصدر السلطات جميعا».