مرآة البحرين: قدمت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة مبادرة على طاولة التهيئة للحوار الوطني تحت عنوان مبادرة «بناء جسور الثقة»، حيث عرضت خلالها مجموعة من الموضوعات التي تشكل عائقا أمام محاولات بناء الثقة بين الشعب والحكم. إلا أن الفريق الداعم للسلطة رفض المبادرة.

وتتضمن المبادرة وقف المحاكمات السياسية وخصوصا محاكمات الأطفال والصبية، ورفع العقاب الجماعي عن المناطق والبلدات وإطلاق سراح السجناء السياسيين وإرجاع المفصولين وعلى رأسهم الكادر الطبي، وإيقاف عمليات التحقيق والتضييق في الوزارات والمؤسسات ضد المواطنين، ووقف التحريض الإعلامي.

وقال المتحدث باسم القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في طاولة التهيئة للحوار السيد جميل كاظم «ضمن المبادرات الإيجابية المتكررة القوى الوطنية فهي ستستمر في طرح هذه المبادرة كونها تشكل بادرة حسنة وتحمل مشروعاً وطنياً حقيقياً يؤسس لبناء الثقة».

واكد كاظم بأن «المعارضة استمرت في طرح موضوع تمثيل الحكم كعنصر لإنجاح الحوار في مقابل رفض ذلك من قبل السلطة الذي يشكل تعويقا للحوار».

وشدد على أن «المصلحة الوطنية للبحرين في أن يخرج الحوار بنتائج ملموسة»، مستدركاً «إلا أن النجاح لن يكون إلا بجدية الحكم في الحوار والمشاركة فيه كونه محور المطالب والسلطات التي عقد من أجلها هذا الحوار». 

وطرح فريق المعارضة «موضوع تمثيل أسرة آل خليفة بأنه ضرورة كون العائلة تقف على رأس كل مفاصل الدولة من المناصب والثروة والتعيين والسلطات وهو ما يتطلب وجودهم وتمثيلهم».

وأردف كاظم بأن «جلسة الحوار القادمة ستناقش رفع المخرجات كصيغ دستورية ملزمة متكاملة ترفع للاستفتاء الشعبي».  كما ستناقش الجلسة القادمة التمثيل المتكافئ للفريقين والتمثيل المتكافئ للمستقلين من الطرفين، كما ستناقش المبادئ والقيم والثوابت.  وأوضح كاظم بأن «المعارضة ستقدم مذكرة في ذلك».

وعبر كاظم عن أسفه من رفض الفريق الآخر لوقفة حداد على روح المناضل الوطني محمد جابر الصباح الذي طالبت القوى الوطنية بوقفة حداد عليه قبل بداية الجلسة، إضافة إلى الخطاب التخويني المأزوم لبعض المشاركين في الحوار والمؤسسات التي تقف خلفهم من خلال بث الأكاذيب والتدليس والتخوين والتحريض عبر المنابر الإعلامية المحتكرة للسلطة وفريقها.