مرآة البحرين: استنكرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة الدعوى المرفوعة ضد رئيس مجلس بلدي العاصمة وعضو فريق المعارضة في حوار التوافق الوطني مجيد ميلاد، معتبرة «البلاغ والاستدعاء والتحقيق معه يصنف في خانة الدعاوى الكيدية التي يراد منها فرض الأمر الواقع».

وطالبت في بيان اليوم بـ«التوقف عن هذه السياسة العقيمة التي لايمكن لها أن تلغي حجم الازمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011، والشروع الفوري في تنفيذ الاستحقاقات التي ينبغي على الحكم تنفيذها وفي مقدمها تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وبينها الإفراج عن معتقلي الرأي وفتح الإعلام الرسمي للمعارضة السياسية ولجم عمليات التحريض التي يقوم بها هذا الإعلام والمحسوبون عليه».

وقالت «من حق جيد ميلاد المشاركة الفعالة في جلسات الحوار الوطني والتصريح للإعلام المحلي والخارجي دون قيد أو شرط، وذلك انطلاقا مما كفلته كافة المواثيق الدولية، فضلا عن المحلية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير»، معتبرة أن «عملية الاستدعاء والتحقيق تمثل  تصعيدا أمنيا لن يؤثر على موقف المعارضة في نضالها السلمي».

ورأت أن «هناك أطرافاً تعمل على تخريب الحوار وتمارس عمليات تهديد ضد ممثلي المعارضة وتمنعهم من التعبير عن آرائهم، الأمر الذي يقود الوضع إلى المزيد من التعقيد والاحتقان».

وكان وزير البلديات قد قدم بلاغا ضد مجيد ميلاد وتم التحقيق معه بعد ظهر اليوم الثلثاء ووجهت له اتهامات مرسلة من بينها «إشاعة اخبار كاذبة» و«التحريض على كراهية النظام».