مرآة البحرين (خاص): قالت قوى المعارضة البحرينية (الوفاق، وعد، القومي، الوحدوي، الإخاء) إنه "النظام لا يزال يماطل في إعادة بناء عشرات المساجد التي قام بقرار طائش وعبثي وانتقامي بهدمها في فترة الطوارئ عام 2011"، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب ليس فقط إعادة بناء حوالي 38 مسجداً تم هدمها، بل بناء نظام سياسي ديمقراطي حقيقي يحمي الحريات العامة وحرية المعتقد".

وأكدت قوى المعارضة، في البيان الختامي للتظاهرة الجماهيرية "وسعى في خرابها" التي نظمتها أمس الجمعة من منطقة الدراز إلى منطقة سار، لمناسبة الذكرى الثانية لهدم المساجد في البحرين، أكدت أن "مماطلة النظام في إعادة بناء المساجد المهدمة تؤكد إصراره على استمرار الجريمة وتبين مدى التعمد في ارتكابها، وحجم التعدي الفاضح على المعتقدات الدينية، التي يفترض أن الدستور يحميها ويجرم من يتعدى عليها".

وشددت على أن "هدم المساجد في البحرين قبل عامين لم يكن مشروعاً منفصلاً عن استهداف شريحة واسعة من الشعب للإنتقام منهم والتنكيل بهم، على خلفية مطالبتهم بالتحول للديمقراطية"، مذكّرة بأن تقرير لجنة "تقصي الحقائق" أدان السلطة في هدم المساجد، لكن السلطة لم تنفذ أي من توصيات التقرير خصوصاً فيما يتعلق بهدم المساجد".

وأكدت أن "الجريمة تمت بتدبير وتخطيط منظم تمثل في هدم 38 مسجداً في مختلف مناطق البحرين، والعبث والتخريب بمحتويات ومنشئات دينية أخرى، وهي تصرفات خطيرة وتجاوزات غير مسبوقة منذ صدر الإسلام الأول قبل 1400 سنة".

وأشارت إلى أن "عمر بعض المساجد التي هدمتها قوات النظام البحريني يفوق 450 عاماً، أي يفوق وجود النظام والعائلة المالكة في البحرين"، لافتة إلى أن "الادعاء بمخالفات قانونية في تشييد هذه المساجد هو ادعاء باطل وساقط والخلفية المعروفة للجميع وراء هدمها"، معتبرة أن "هدم المساجد وإهانة القرآن الكريم وتوجيه منابر الفتنة لزرع الطائفية بين المواطنين والتمييز بينهم على أساس انتماءاتهم، هي جرائم يجب محاسبة المسؤولين الذين يرتكبونها".