مرآة البحرين: أدانت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية «حرمان طلاب المدارس والجامعات المعتقلين من حقهم في تقديم الاختبارات، موضحة أن «ذلك يعد انتهاك واضح لحقوق الإنسان وتجاوز صريح للقانون».

وأشارت إلى أن «عدد من الطلاب المعتقلين حرموا من حقهم في تقديم الإختبارات لمنتصف الفصل الدراسي الثاني التي تصادف هذه الأيام»، معتبرة أن «ذلك إخلال فاض بحق المعتقلين خصوصاً وأنهم معتقلو رأي وتعبير وقضايا تجمهر ولم تصدر في حق أغلبهم أحكاماً نهائية باتة، مما يؤشر لدافع هذا المنع في الانتقام منهم».

وقالت دائرة حقوق الإنسان بالوفاق إن «الإفراج عنهم هو مطلب رئيسي وطبيعي، ولكن حرمانهم في المعتقلات من أبسط حقوقهم الطبيعية يعد انتهاكا صارخ لحقوقهم».

وأشارت إلى أنها «تقدمت بشكوى مكتوبة للمقرر الخاص بالحق في التعليم في للأمم المتحدة عن حرمان الطلبة المعتقلين في البحرين من حقهم في التعليم وعدم تمكينهم من تقديم الإختبارات والمتابعة الدراسية، والمعاملة السيئة لهم وعدم السماح بإدخال الكتب ومستلزمات الدراسة لهم».

وأشارت إلى أنها «خاطبت المقرر الخاص بالحق في التعليم عن تعسف وزارة التربية بحرمان الطلبة المحتجزين والموقوفين من حقهم في تقديم الامتحانات، بالرغم وجود عدم ممانعة من القضاء الا ان السلطة تتعسف في ذلك، متسائلة أين احترام القضاء الذي تطالب السلطة المواطنين به في حين أن مؤسساتها الرسمية وأجهزتها تضرب بعرض الحائط قراراته».

وطالبت بشكل فوري بالإفراج «عن كل الطلبة المعتقلين وعلى الأخص الأطفال من طلاب المدارس»، مشددة على أن «حرمانهم من تقديم الاختبارات بالنحو المناسب مخالفة صريحة لاتفاقية حقوق الطفل في العام 1991 التي وقعت عليها البحرين».