مرآة البحرين: تلتزم النيابة العامة في البحرين الصمت حيال الشكوى الجنائية المقدمة من جمعية "الوفاق" ضد المتحدث باسم حكومة البحرين وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب لاستغلالها منصبها في الإساءة والتلفيق ضد "الوفاق" والمعارضة، دون أي موقف تتخذه النيابة حيال هذا الأمر، بينما يكمل البلاغ أسبوعه في أروقة النيابة العامة، ودون أن تكشف في أي بيان رسمي لها عن ورود الشكوى إليها. يأتي ذلك في الوقت الذي كانت فيه "النيابة" في أوج نشاطها الإعلامي في الشكوى التي رفعتها الوزيرة ضد نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت عدة تصريحات ومواقف وتفاصيل تتعلق بالدعوى التي رفعتها المتحدث باسم الحكومة ضد نائب الأمين العام لجمعية الوفاق، لكنها التزمت الصمت المطبق حيال دعاوى ترفع ضد مسؤولين رسميين كبار وضد جهات نافذة في الدولة، دون وجود سياسة إعلامية عدا ما يقدم إليها ضد المعارضة أو الانتهاء بعدم وجود شبهات جنائية في مقتل مواطنين يكون رجال السلطة متهمين فيها، وكانت آخر تلك الشكاوى الدعوى المرفوعة من عائلة الشهيد جعفر الطويل الذي قتل خنقاً بالغازات السامة ضد وزارة الداخلية وقواتها.

ولم تنشغل أو تشتغل النيابة بالتصريحات الإعلامية التي عادة ما تصدرها في قضايا وشكاوى موجهة ضد المسؤولين والجهات الرسمية، مثل قضايا القتل ضد وزارة الداخلية ومنتسبيها والتي أصدرت فيها قرارات قضائية بتبرئة لقتلة المواطنين لأكثر من مرة، فيما تلتزم الصمت حيال القضايا التي يرفعها المواطنون في قتل أبنائهم.

وتعتبر النيابة العامة وفقاً للقانون شعبة من شعب القضاء ويفترض فيها عدم الانحياز لأي طرف، وعدم الخضوع للهيمنة الرسمية من أي سلطة، والتجرد من كافة الضغوط من كل الأطراف بما فيها السلطة التنفيذية، ويشمل ذلك طريقة تعاطيها الإعلامية مع الأحداث.

وكانت العديد من القضايا التي وصلت لعهدة النيابة العامة منذ سنوات ولاتزال تقبع في أدراجها بالرغم من وجود أفعال جرمية فيها وهزت أركان المجتمع البحريني، مثل قضية مقتل الشاب عباس الشاخوري بالعام2007، إذ تثار الشبهات حول شخصيات نافذة ويمكن أن تكشف هذه القضية عن امتلاك السلاح بشكل غير قانوني، لكن النيابة العامة لحد الآن لم تكشف القاتل ولا تفاصيل الجريمة.ويقاس على ذلك قضايا مثل الإعلامي الشهيد أحمد إسماعيل الذي قتل أيضا بالرصاص الحي.