مرآة البحرين (خاص): في تقرير جديد نشره "مركز البحرين للدراسات في لندن" بعنوان "وثيقة المنامة وإمكانات التطبيق"، اعتبر الكاتب والصحافي جواد عبدالوهاب أن "التناوب" في دولة القانون لا يعني تداولا بين أحزاب لتنفيذ سلطة هي بيد الحاكم وحده"، بل يعني "تناوبا أو تداولا على السلطة هي نفسها".

وأوضح عبد الوهاب أنه "في دولة القانون يقصد بـ"تداول السلطة" انتقال السلطة أي رئاسة الدولة أو رئاسة الحكومة أو هما معا من شخصٍ إلى آخر، وانتقالها من جماعة سياسية، أي من حزب أو تشكيلة حزبية لأخرى وفقاً للطرق المحددة في الدستور الديمقراطي"، فـ"هو أحد أهم المبادئ الديمقراطية التي لا يمكن وفقه لأي حزب سياسي أن يبقى في السلطة إلى ما لا نهاية، ويجب أن يعوض بتيار سياسي آخر".

ولفت إلى أن التداول "يُدخل تغييرا في الأدوار بين قوى سياسية في المعارضة أدخلها الاقتراع العام إلى السلطة وقوى سياسية أخرى تخلت بشكل ظرفي عن السلطة، لكي تدخل إلى المعارضة"، مضيفا "الأمر يتعلق، في النهاية، بالجانب الوظيفي للتداول من حيث كونه آلية لإدارة الدخول والخروج إلى السلطة والى المعارضة بين تيارات سياسية مختلفة، وليس آلية لامتحان مدى كفاءة هذه التشكيلة الحزبية أو تلك في تدبير السياسة العامة للبلاد التي يرسمها الأمير أو الملك أو الرئيس".

ويرى التقرير أنه "ربما يكون هذا التفسير لـ"وثيقة المنامة" اجتهاد شخصي من الكاتب (عبد الوهاب) الذي يجزم مع غيره كثيرين أن لا مشكلة في المطلب، بل المشكلة في الرهان والتعويل على أن آل خليفة ومن يدعمهم إقليميا ودوليا، جاهزون الآن للاستجابة إلى هكذا مطلب".

وبعبارة أخرى، يتابع التقرير، "لن تتحقق مثل هذه الدولة ما دامت العائلة التي تسيطر على القرار السياسي والاقتصادي وتهيمن على الثروة متشبثة بعقليتها القبلية القديمة، وتعشعش في داخلها عقدة الفتح، فهي إلى الآن غير مستعدة للتنازل عن رؤيتها التي ترى بأن هذه العائلة قد فتحت البحرين وعلى شعبها الخضوع لها".

ويشير إلى أن "الدولة لن تتحقق مادام الغنى الفاحش يزداد، بغير حق، تراكما لدى المحظوظين والفقر يزداد انتشارا، من دون حق كذلك، بين الأغلبية الساحقة للسكان".