مرآة البحرين: أكد الشيخ المعتقل محمد حبيب المقداد أنَّ الحوار الجادّ هو الذي يبدأ بالإفراج عن كل سُجناء الحراك السياسي كخطوة أولى، وتتبعها خطوات جِدِّيَّة في طريق الإصلاح يكون فيها الشّعب مصدر السّلطات الثّلاث". 

وتساءل المقداد في تغريدات على "تويتر" من السجن "الدَّعوة إلى الحوار تشمل كل مكونات شعب البحرين، فهل القيادات الشّعبية التي في السّجن والمنفى والتي لها امتدادها الجماهيري الواسع ليست من مكونات شعب البحرين؟". وأكد أنه "في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووش" الأخير ما يؤكد الانتهاكات الحقوقية لحقوق الإنسان في البحرين والتجاوزات القانونية للقانون الدولي، ويدلل بوضوح على عدم جدّية السلطة في حل الأزمة السياسية".

وطالب "بمحاسبة المسؤلين الكبار المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم التعذيب، ومن بينهم وزراء وأصحاب رتب عالية في السلطة، وتطبيق ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق المادة 1722/أ والتي تنُصُّ على "التحقيق في جميع دعاوى التعذيب والمعاملة المشابهة من قبل هيئة مستقلة ومحايدة وفقًا لمبادئ اسطنبول، ووجوب أن يُفضي التحقيق في الانتهاكات المزعومة إلى محاكمة الأشخاص المتورطين".

وأضاف "أصدر القضاء حُكمهُ عَلَيَّ بالسجن لمدة 96 سنة ثمَّ أسْقَطَ منها 46 سنة، فهل شملتني تخفيضات الموسم أو انتبه "القضاء المستقل"- صاحب النّزاهة- إلى الخطأ والإشتباه في 46 سنة؟"، مشيرا إلى أنه استدعي قبل يومين "وأُخبرت بصدور حُكْمٌ جديدٌ عَلَيَّ بالسجن 6 أشر بتهمة "إهانة هيئة نظامية"، فـ"الحقيقة أنَّ القضية مفبركة وكنتُ قد تقدَّمتُ بإلشكوى عام 2009 ضد وزير الدّاخلية لاستخدام "الشّوزن" ضد المسيرات السّلمية، فانقلب الأمر عليَّ وصرتُ مُدانًا بَعْدَ أن كُنْتُ شاكيًا".