مرآة البحرين (خاص): كشف "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" أن أجهزة الأمن البحرينية تستخدم أساليب تنصت أمني جديدة، بشكل مخالف للقانون الوطني والدولي.

وأوضح المنتدى في تقرير أصدره اليوم السبت أن "قسم الرصد في المنتدى استلم مجموعة من الشكاوى حول ارتكاب قوات الأمن البحرينية لمجموعة من التجاوزات الأمنية، تمثلت بلجوء العناصر التابعة لوزارة الداخلية إلى استخدام أساليب جديدة في التنصت وتحديد المواقع تجاه عدد من ضحايا الاعتقال التعسفي، والمطلوبين لقضايا أمنية مفبركة من قبل السلطات البحرينية".

وأشار التقرير إلى أنه "تم رصد الكثير من الحالات التي استخدمت القوات الأمنية معها شريحة الكترونية ممغنطة مقاسها: 2×0.5 سم تستخدم للتنصت وتحديد موقع المطلوب؛ حيث يتم وضع الشريحة أثناء المداهمات للمنازل، ومحاصرة جميع الموجودين في زاوية، وبعد ذلك يتم وضع الشريحة في الملابس الداخلية والأحذية ومصابيح الإنارة وأسقف البيوت؛ ويتم التنصت على أحاديث أهالي المطلوبين لأجهزة الأمن".

وأوضح التقرير أن "القوات داهمت منزل أحد المطلوبين بقيادة المسؤول الأمني تركي الماجد فيما كان المطلوب مختبئاً في منزل مجاور تمت مداهمته بشكل تعسفي، حيث استمع المطلوب عبر الجهاز الذي يحمله قائد القوة تركي الماجد إلى أصوات عائلته وهم يتحدثون مع بعضهم بشكل خاص".

وبحس التقرير ، فإن "القوات داهمت منزل المطلوب مسبقا مرات عدة ووضعت مثل هذه الشرائح في ملابسه، التي كان يرتديها أثناء الحادثة المشار إليها، كما تم استخدام الأسلوب ذاته بنجاح مع  بعض معتقلي العكر ومعتقلين آخرين في مراكز التوقيف والاعتقال".

وأكد التقرير أن "هذه الممارسات تشكل إدانة واضحة لتورط مسؤولين في الأجهزة الأمنية في البحرين بانتهاك النصوص الدستورية والقوانين التي صادقت عليها حكومة البحرين، بما يجعل هؤلاء المسئولين أمام المسائلة القانونية، ومنهم: تركي الماجد – يوسف الملا بخيت – عيسى السليطي – نواف ناجي الهاشل".