مرآة البحرين: أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة أن الوزارة مستمرة في تواصلها واجتماعاتها مع الجمعيات السياسية، لتمهيد الأرضية لعقد لقاءات مشتركة تضم جميع أطراف العمل السياسي بما يهيئ للحوار الجاد والشفاف غير المشروط.

ونقلت وكالة أنباء البحرين "بنا" عن الوزير تأكيده على "أهمية مبادرة التواصل واللقاء المباشر بين مختلف أطياف العمل السياسي لما لذلك من دور رئيسي في تحقيق التقدم الحقيقي انطلاقاً من قاعدة التوافق الوطني التي تعد مبدأ ومرتكزا لأي تطور، وتقوم على مبدأ التعددية السياسية كمقوم أساس من مقومات الممارسة والتطور الديمقراطي المستمر الذي يكفل تحقيق المزيد من المكتسبات، وبما يعزز حق المشاركة السياسية للجميع بعيداً عن الإقصاء و المحاصصة".

واعتبر أن "الندوة التي عقدها مؤخرا "مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية" وغيرها من الفعاليات المماثلة، تأتي كإضافة مهمة ومساندة للمساعي الحثيثة المبذولة للتواصل بين الجمعيات السياسية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني، والذي يسهم في تهيئة الأجواء وخلق أرضية ملائمة تفضي إلى حوار بناء يضم الجميع".

وحول "وثيقة اللاعنف" التي تبنتها عدد من الجمعيات السياسية، أكد الوزير "أهمية أن يقترن ذلك بإدانة مباشرة وحازمة ضد أعمال التخريب والإرهاب التي تمارس على أرض الواقع، والتبرؤ الصريح من مرتكبيها من دون أي شكل من أشكال التغطية"، مشددا على "وجوب احترام القانون بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وتوفير أجواء الحوار المناسبة".

وقال "لا يمكن أن تستقيم الإدانة المبدئية وتأكيد السلمية مع الدعوة للانضمام إلى فعاليات جماعات تتخذ من العنف والإرهاب والعدائية والكراهية منهجاً ووسيلة"، لافتا إلى أن "العنف والفوضى لا يمكن أن يكوننا طريقاً إلى أي تقدم"، مضيفا أن "تواصل أعمال التخريب يؤكد على واجب وضرورة استمرار البناء على أي خطوة نحو نبذ العنف".

وأشار إلى "الدور الملقى على عاتق رجال الدين تجاه هذه الأعمال المحرمة والمُجرّمة، انطلاقاً من إدراك دور وتأثير رجال الدين المباشر وذلك من خلال القيام بتبنيهم المواقف الصريحة والموجهة مباشرة ضد أعمال العنف والتخريب في الشارع بكل أشكاله وصوره ومن دون أي غطاء".