مرآة البحرين: دعت منظمة "العفو الدولية" السلطات البحرينية اليوم الجمعة إلى إخلاء سبيل 13 معارضا ضمن "مجموعة الـ21" قبل أن تبت محكمة الاستئناف العليا في قضيتهم الأسبوع المقبل، ومن بينهم الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة والأمين العام لجمعية "وعد" ابراهيم شريف.

وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة حسيبة حاج صحراوي إن "قرار المحكمة الاثنين المقبل سيكون اختباراً حقيقياً للسلطات البحرينية وحلفائها، لإثبات ما إذا كانت تحترم وتحمي فعلاً حقوق الإنسان".

وأضافت صحراوي "يتعين على السلطات البحرينية الإفراج عن هؤلاء الرجال فوراً ومن دون قيد أو شرط وإلغاء الأحكام والإدانات الصادرة ضدهم، كما يتعين على حلفاء البحرين أيضاً ممارسة الضغوط على سلطاتها لإسقاط ادعاءات الإصلاح ومطالبتها بدعم كلامها عن الاصلاح باجراءات حقيقية".

وأكدت المنظمة أنها وثّقت وقائع عن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان خلال الأشهر الأخيرة في البحرين، فضلاً عن عدم المساءلة والإفلات من العقاب عن انتهاكات الماضي، بما في ذلك غياب التحقيقات النزيهة والمستقلة في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ومن بينها مزاعم نشطاء المعارضة الـ13 المسجونين عن تعرضهم للتعذيب وغيره من سوء المعاملة أثناء احتجازهم.

وأشارت إلى أن السلطات البحرينية "تحركت في الأشهر الماضية بعيداً عن الانخراط في الإصلاح ونحو فرض المزيد من الإجراءات القمعية، والتي بلغت ذروتها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بحظر جميع المسيرات والتجمعات في البلاد، وتجريد 31 معارضاً من الجنسية في تشرين الثاني/نوفمبر الحالي".