مرآة البحرين : أكد المجلس المركزي لـ الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن المرحلة الراهنة تتطلب إطلاق حوار وطني جاد ومسؤول لمواجهة التحديات المعيشية المتزايدة، مشدداً على أن الحوار القائم على الشفافية والموضوعية يمثل السبيل الأمثل لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وأوضح المجلس في بيان، أنه تابع بقلق بالغ ما يتداوله المواطنون، وفي مقدمتهم الباحثون عن عمل، من شكاوى تتعلق بتفاقم الأعباء المعيشية على الأسر البحرينية، مشيراً إلى أن عدداً من العاطلين عبّروا عن مطالبهم أملاً في أن تجد معاناتهم آذاناً صاغية، وهو حق كفله الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل.

وأضاف البيان أن الإجراءات الأخيرة المتمثلة في رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات الأساسية، وزيادة الرسوم على الكهرباء والماء والوقود، تمثل تحدياً إضافياً أمام المواطنين، خصوصاً في ظل أوضاع اقتصادية دقيقة. وأكد المجلس أن معالجة الإشكالات المعيشية ينبغي أن تتم عبر سياسات تخفف الأعباء عن المواطنين، لا أن تؤدي إلى تعميقها، لا سيما بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة.

وفي هذا السياق، جدّد الاتحاد العام طرح رؤيته الاستراتيجية الشاملة لإصلاح سوق العمل وتعزيز استدامة صناديق التأمين الاجتماعي، والتي سبق أن أعلن عنها في أغسطس 2020، وتهدف إلى معالجة البطالة، وإصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية، والتحديات المرتبطة بالعجز الاكتواري، إلى جانب تمكين المواطنين من شغل الوظائف ذات الدخل المجزي. وأشار إلى أن هذه الرؤية تتضمن حلولاً عملية قابلة للتطبيق تسهم في الحد من الاختلالات الاقتصادية، وتقليص تفاقم الدين العام، وتعزيز استقرار سوق العمل.

وشدد المجلس المركزي على أن إشراك ممثلي القوى العاملة في أي حوار وطني يعد ضرورة أساسية لضمان الوصول إلى حلول متوازنة تراعي مصالح الوطن والمواطن، داعياً إلى إطلاق حوار بنّاء يفضي إلى خطة عمل متكاملة تعالج الاحتياجات المعيشية العاجلة وتؤسس لإصلاحات مستدامة تدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد الاتحاد في ختام بيانه استعداده الكامل للمشاركة الفاعلة وتحمل مسؤولياته الوطنية، انطلاقاً من قناعته بأن التفاهم والتعاون يشكلان الطريق الآمن لتجاوز التحديات وتحقيق التنمية المنشودة.