مرآة البحرين : أعربت سبع جمعيات سياسية بحرينية عن رفضها القاطع للمقترحات الحكومية التي تم تداولها عقب الاجتماع المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والمتعلقة بقصر دعم تعرفة الكهرباء على الشريحتين الأولى والثانية، ورفع دعم الغاز عن الشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن هذه الإجراءات ستنعكس سلباً وبشكل مباشر على المستوى المعيشي للمواطنين واستقرار الطبقة الوسطى.

وأكدت الجمعيات، في بيان مشترك، تقديرها لأهمية معالجة التحديات التي تواجه المالية العامة وضمان الاستدامة الاقتصادية، إلا أنها شددت على أن تحميل المواطن أعباء الإصلاح المالي عبر تقليص دعم الخدمات الأساسية يعد خياراً غير عادل وغير مقبول، ويتعارض مع التوجيهات الملكية السامية التي صدرت بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، والتي استقبلها المواطنون بارتياح واسع.

وأوضحت الجمعيات أن المقترح المتعلق بتقليص دعم الكهرباء يتجاهل طبيعة المناخ في مملكة البحرين، حيث يسود الحر الشديد معظم أشهر السنة، ما يجعل ارتفاع استهلاك الكهرباء أمراً حتمياً وليس سلوكاً اختيارياً، الأمر الذي يؤدي تلقائياً إلى انتقال غالبية الأسر إلى الشريحة الثالثة ذات التعرفة المرتفعة، دون وجود أي إسراف في الاستهلاك.

كما أشارت إلى التركيبة السكنية للأسر البحرينية، التي تضم في كثير من الحالات أكثر من أسرة داخل المنزل الواحد نتيجة احتضان الأبناء المتزوجين، وهو واقع اجتماعي فرضته الظروف الاقتصادية وارتفاع كلفة المعيشة، ما يؤدي إلى تضاعف الاستهلاك الكهربائي بشكل قسري لا يعكس تحسناً في مستوى المعيشة.

ولفت البيان إلى أن التأخر المزمن في تلبية الطلبات الإسكانية، والذي تجاوز في العديد من الحالات عشرين عاماً، أجبر آلاف الأسر على التعايش في منازل مكتظة أو التوسع داخل المنزل الواحد، وهو ما ساهم في زيادة الاستهلاك الكهربائي، مؤكداً أنه لا يجوز تحميل المواطن تبعات سياسات إسكانية لم يكن مسؤولاً عنها.

وحذّرت الجمعيات من أن قصر دعم الكهرباء على الشريحتين الأولى والثانية من شأنه إلحاق ضرر بالغ بغالبية الأسر البحرينية، والإسهام في إضعاف الطبقة الوسطى وزيادة الضغوط الاقتصادية عليها، إضافة إلى تقويض الثقة المجتمعية في مسار الإصلاح المالي.

وفي المقابل، شددت الجمعيات السياسية على وجود بدائل أكثر عدالة وكفاءة لتحسين أوضاع المالية العامة دون المساس بدخل المواطنين أو بحقهم في الخدمات الأساسية، من بينها فرض أو تعزيز الضرائب على الشركات الكبرى، ورفع أسعار الغاز على القطاع التجاري والصناعي، ولا سيما الشركات الكبيرة، إلى جانب فرض ضرائب على الأراضي البيضاء غير المستغلة، وإقرار ضرائب تصاعدية على أصحاب الثروات العالية، وتقليص الجهاز الحكومي والحد من الترهل الإداري، وضبط النفقات خارج الميزانية وتعزيز الشفافية المالية.

وختمت الجمعيات بيانها بالتأكيد على أن الإصلاح المالي الحقيقي لا يجب أن يكون على حساب استقرار المواطن المعيشي، مطالبة بسحب هذا المقترح فوراً والالتزام بمسار إصلاحي يحقق التوازن بين متطلبات المالية العامة ومبادئ العدالة الاجتماعية.

ووقّع على البيان كل من: المنبر التقدمي، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، المنبر الوطني الإسلامي، الوسط العربي الإسلامي، التجمع الوطني الدستوري، والصف الإسلامي.