مرآة البحرين : قدمت منظمة حقوقية مقرها الولايات المتحدة ملفاً إلى إدارة دونالد ترامب يوم الخميس توصي فيه بفرض عقوبات على وزير الداخلية البحريني لدوره المزعوم في التعذيب في السجون الخاضعة لسيطرته.

اتهمت منظمة "هيومن رايتس فيرست" (HRF)، في بيان نشرته "ميدل إيست آي"، وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة بالإشراف على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية ضد السجناء السياسيين منذ عام 2011، على الرغم من أن البحرين دولة موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وقالت المجموعة: "لقد حُرم السجناء من الرعاية الصحية الأساسية، مما أدى في بعض الأحيان إلى وفاتهم، وتعرضوا للضرب لانتزاع الاعترافات".

وجاء في بيان مؤسسة حقوق الإنسان: "لقد أقرت وزارة الخارجية الأمريكية مراراً وتكراراً بمثل هذه الانتهاكات. ولم يتخذ مسؤولون مثل الشيخ راشد، الذي يتولى رئاسة وزارة الداخلية منذ عام 2004، إجراءات فعالة لإنهاء الانتهاكات التي تحدث في عهدهم أو محاسبة الجناة".

تواصل موقع ميدل إيست آي مع الحكومة البحرينية للتعليق على هذه الادعاءات.
في المراجعة الدورية التي أجرتها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب هذا العام، دافع المسؤولون البحرينيون عن سجل حكومتهم في مجال حقوق الإنسان ونظام العدالة الجنائية لديهم.

ومع ذلك، أشارت اللجنة في ملاحظاتها النهائية الشهر الماضي إلى "التقارير المتسقة التي تشير إلى تعرض الأشخاص المحتجزين للتعذيب أو سوء المعاملة"، وأنها "تشعر بقلق بالغ إزاء ما ورد من انعدام المساءلة، الأمر الذي يساهم في خلق مناخ من الإفلات من العقاب".

وقالت عذراء زيا، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة "هيومن رايتس فيرست": "استمر التعذيب والمعاملة القاسية في سجون البحرين لفترة طويلة بعد حملة القمع التي شنتها البلاد على انتفاضة عام 2011".

وأضافت: "يشترط القانون الأمريكي منع المسؤولين الحكوميين المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من دخول البلاد".

"والأهم من ذلك، أن الإشارة إلى أن الحكومة الأمريكية تأخذ هذه الانتهاكات على محمل الجد ستكون خطوة مهمة في الضغط على السلطات البحرينية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من السجناء، وإنهاء احتجازهم التعسفي نهائياً."

العتبة القانونية للعقوبات
وقالت منظمة حقوق الإنسان إن المخاوف القديمة التي أثارها كبار المشرعين الأمريكيين تسلط الضوء على كيف أدى سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان إلى توتر علاقتها مع واشنطن.

وأشارت المنظمة إلى أن شخصيات في الكونغرس، بمن فيهم ماركو روبيو قبل أن يصبح وزيراً للخارجية الأمريكية، حذروا مراراً وتكراراً من أن الانتهاكات المنهجية تهدد بتقويض كل من الاستقرار الداخلي في البحرين والمصالح الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة.

في مراسلات أُرسلت إلى وزارة الخارجية في عام 2021، أعرب المشرعون بقيادة روبيو والسيناتور رون وايدن عن قلقهم إزاء ما وصفوه بالقمع العنيف من قبل السلطات البحرينية.

وحذروا من أن مثل هذه الممارسات قد تغذي الاستياء الشعبي وعدم الاستقرار على المدى الطويل، مع ما يترتب على ذلك من عواقب محتملة على استمرار تمركز الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية في البلاد.

كما ضغط أعضاء مجلس الشيوخ على المسؤولين بشأن ما إذا كانت العقوبات - بما في ذلك تلك المتاحة بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي، الذي يعاقب المسؤولين الأجانب في جميع أنحاء العالم لانتهاكات حقوق الإنسان - قد تم النظر فيها ضد الأفراد البحرينيين المتورطين في انتهاكات خطيرة.

وقالت مؤسسة حقوق الإنسان إن تدخلها الأخير يستند إلى تلك التحذيرات.

وقالت المجموعة إنها قدمت وثائق إلى السلطات الأمريكية تزعم أن وزير الداخلية الشيخ راشد يستوفي العتبة القانونية للعقوبات المالية بموجب نظام ماغنيتسكي العالمي، وللحظر الإلزامي على التأشيرات بموجب المادة 7031 (ج) من القانون الأمريكي، والتي تسمح للحكومة بفرض قيود على التأشيرات ضد المسؤولين الأجانب المتورطين في "فساد كبير" أو "انتهاك جسيم لحقوق الإنسان" في أي مكان في العالم.

وقالت المنظمة إن السياسة الأمريكية يجب أن تبتعد عما وصفته بوهم الاستقرار الذي يدعمه الإفلات من العقاب، وأن تعطي الأولوية بدلاً من ذلك للتدابير التي تهدف إلى تغيير السلوك وضمان المساءلة.

تواصل موقع ميدل إيست آي مع وزارة الخارجية الأمريكية للتعليق.

الخبر من موقع الصحيفة :
https://www.middleeasteye.net/news/rights-group-seeks-us-sanctions-bahrain-interior-minister-torture-detainees?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=Social_Traffic&utm_content=ap_ize2qmlxng