مرآة البحرين: أكدت جمعية "الوفاق" أنّ إجراء وزارة الداخلية البحرينية بمراجعة حالات اكتساب الجنسية البحرينية "لا يعالج ملف التجنيس بشكل جذري، وإنّما فقط من تحصَّلوا على الجنسية من خلال المخالفة للقانون أو تزوير المستندات بدءً من عام 2010"، موضحة أنّ "ذلك لا يشمل من تحصّلوا عليها عن طريق المنح الحكومي خلال العقدين الماضيين".

وقالت "الوفاق"، في بيان اليوم الأربعاء 19 يونيو/حزيران 2024، إنّ "المنح الحكومي للجنسية البحرينية خلال العقدين الماضيين هو الآخر مخالف للقانون، ويُستَخدَم كأداة من أجل التغيير السكاني والطائفي، ويرقى إلى كونه واحد من عمليات الإبادة الجماعية بحسب التعريفات الحقوقي".

وبيّنت أنّ "الدوافع السياسية للتجنيس واضحة في البحرين ولا يمكن التغطية عليها، وهي كافية لمراجعة ملف التجنيس برمّته خلال الـ 20 سنة الماضية لإزاحة العبء الثقيل عن ملفات التوظيف والإسكان والصحة والتعليم وغيرها".

وفيما ذكَّرت "الوفاق" بتحذيرات المعارضة من "تداعيات ملف التجنيس طوال السنوات الماضية"، لفتت الانتباه إلى أنّ "القطار الحكومي في زيادة أعداد المجنسين لم يتوقّف، وقد وصل من التضخّم ما يؤثّر على الأسواق المحلية لدول الجوار، وهو ما يشير إلى حجم خطورة هذا الملف العنقودي".