مرآة البحرين: دعت جمعية "الوفاق" الحكم في البحرين إلى "تحمُّل المسئولية التاريخية بالدعوة إلى تداعي وطني عام للحد من حال التصدُّع السياسي والحقوقي والمعيشي التي وصلت بالشعب والوطن حدَّ الانهيار".

وقالت "الوفاق"، في بيان بمناسبة الذكرى الـ 13 لانطلاق "ثورة 14 فبراير"، إنّ "ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني وذكرى انطلاق الحراك الشعبي في 14 فبراير (شباط 2011) تشكّلان محطة مهمة للمراجعة الوطنية الشاملة لوضع البحرين دستورياً وسياسياً وحقوقياً ومعيشياً، خصوصاً في ظلّ تصدّع العلاقة بين الحكم والشعب، وغياب الأمن الاجتماعي للكثير من المكوّنات الاجتماعية".

وفيما حذّرت من أنّ "البحرين تعيش أسوأ مرحلة في تاريخها المعاصر من غياب التوافق الوطني وتَبَدُّد عِقد الشراكة السياسية"، أشارت الجمعية إلى أنّ "كل المحاولات فشلت في تجاوز الأزمات التي تصاعدت واتّسعت، وفَقَد المواطن أهم مقوّمات الثقة في الواقع السياسي الذي شهد تراجعات إلى ما قبل الاستقلال"، جازمة بأنّه "لا يمكن الرضى أو السكوت عن هذا الواقع المتردّي على كل المستويات".

وأكدت أنّها ومعظم القوى الوطنية والنخب والشخصيات والمجتمع المدني والجماهير البحرينية "متّفقون على الدعوة من منطلق وطني بحت إلى ضرورة البحث عن صيغة لخارطة طريق جادّة تتجاوز المراحل الخانقة والأزمات المتلاحقة كافة على مختلف الأصعدة، وذلك عبر تقديم المصلحة الوطنية العليا كغطاء وطني للوصول إلى حال الاستقرار والتوافق والعمل من أجل البحرين".