مرآة البحرين: أكدت منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" أهمية "الحق المكفول لجميع المواطنين بحرية الرأي والتعبير"، داعية حكومة البحرين إلى "الالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية".

وذكرت المنظمة، في تقرير قُبَيْل انطلاق فعاليات الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان يوم 26 فبراير/شباط 2024، أنّ "الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان تبرز في البحرين، وفي مقدّمة ذلك تجريم حرية الرأي والتعبير، حتى باتت الرقابة الذاتية نمطاً سائداً يلجأ إليه البحرينيون خوفاً من مقصلة الملاحقة الحكومية".

وأشارت إلى أنّ "مفهوم الرقابة الذاتية انتشر بعد شروع المحاكم البحرينية في إصدار أحكام كيدية بتهم تتعلّق بحرية التعبير"، مستدلة باعتقال السلطات ناشطين وعلماء دين وباحثين مثل إبراهيم شريف لمعارضته التطبيع مع كيان الاحتلال، والباحث التاريخي جاسم آل عباس لحديثه عن ظهور الإسلام ومذهب التشيّع في البحرين، والشيخ محمد صنقور لرفضه تغيير المناهج التعليمية وفق ما يرضي الاحتلال، والناشط علي مهنا الذي يتعرّض لاستدعاءات لمشاركته في تجمعات سلمية وتعبيره عن آرائه علناً، إضافة إلى فرض المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب رقابة ذاتية.

وقالت المنظمة: "اعتكف البحرينيّون عن انتقاد العائلة الحاكمة وأجهزة الأمن التي تديرها، بما فيها وزارة الداخلية، وباتوا يتجنبون انتقاد الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة، وإنْ كانت لا تمتلك سلطة اتخاذ القرار. وامتد الخوف إلى الموالين للحكومة، إذ إنّ أي رأي ممكن أن يُفسّر بشكل خاطئ".

ودعت المنظمة حكومة البحرين إلى "وقف الاستدعاءات والاعتقالات والتجسس على النشطاء والمعارضين، ووقف الأعمال الانتقامية بحقهم".