مرآة البحرين (خاص): قبل يومين شنّت المقاومة الفلسطينية عملية مباغتة على مناطق إسرائيلية، أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 800 إسرائيلي، في كارثة عظمى للكيان لم يشهد لها مثيلاً منذ حرب أكتوبر قبل 50 عاماً.

بالطبع فإن العملية بحد ذاتها شكّلت صدمة للجميع، وأربكت حسابات الغرب والدول المطبعة، أو تلك الذاهبة للتطبيع مثل السعودية، التي كانت على مقربة من تطبيع علاقاتها مع إسرائيل بوساطة أمريكا وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية وعبرية.

لكن الأهم من كل ذلك كانت الدول المطبّعة، وبالأخص المتحمسين للتطبيع (الإمارات والبحرين)، وكان من الملاحظ مثلاً أن يكتب عبدالخالق عبدالله، أحد المقربين من الحكم في الإمارات، دفاعاً عن الفلسطينيين ضد الكيان، في إشارة مهمّة لإدراك أبوظبي بالتحولات الكبرى التي ستحدث بعد أن تضع الحرب أوزارها، وإن كان الموقف الرسمي لأبوظبي عرضة للضغوط وتمثل في البيان الثاني تعليقاً على الأحداث والذي دان عمليات حماس.

أما بالنسبة للبحرين فالحيرة كانت بحجم الرهان. لقد راهنت الأسرة بشكل استراتيجي على العلاقات مع الكيان المحتل، وها هي اليوم ترى أن الكيان الذي كان يفترض به أن يوفّر الحماية لها في حال تعرّضها لاعتداء، يستنجد بالولايات المتحدة لمساندته بعد أن عجز عن مواجهة عدة آلاف من المقاومين المحاصرين في قطاع غزة منذ 16 عاماً، وهو ما استدعى إرسال واشنطن لأحدث وأضخم حاملة طائرات لها للبحر المتوسط بهدف دعم إسرائيل.

والأكثر قلقاً للملك وأسرته، هو إمكانية تدحرج الأمور إلى حرب كبرى (بانت بوادرها اليوم في جنوب لبنان الإثنين 9 أكتوبر 2023) في تهديد وجودي حقيقي لمستقبل الكيان سيترك تبعاته على المنطقة برمتها.

لا أحد يعلم شعور ملك البحرين وهو يشاهد شاشات التلفزة تحصي خسائر الكيان مئة بعد مئة، لكنه بالتأكيد كان قلقاً وحائراً، لا يعلم ما هي الخطوة السياسية الصحيحة التي من الممكن اتخاذها في الأيام القادمة.

على مدى الأعوام الثلاثة الماضية قامت البحرين بتوقيع عشرات الاتفاقيات مع الكيان المحتل، ولا يكاد يمر أسبوع دون خطوة تطبيعية جديدة، وعلى الرغم من كل ذلك، لم تستطع إقناع مواطن بحريني واحد بصوابية هذا الخيار، باستثناء بعض المستفيدين بشكل مباشر من خطوة التطبيع، أو المتسلقين الطامحين بالحصول على الجنسية البحرينية أو غيرها من المنافع الشخصية المباشرة. لقد رأى العالم هذه الأسرة معزولة وبعيدة ومنفصلة عن شعبها بشكل جلي وواضح، أما كثرة الاتفاقيات فهي لم تؤثر على المواطنين بمقدار أثرها على الأسرة نفسها التي بات مصيرها مرتبطاً بمصير الكيان على ما يبدو، وهو ما قد يكون في صالح الشعب في نهاية المطاف.