مرآة البحرين (خاص): بالإطلاع على بعض التقارير الفلسطينية الخاصة بأوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، تجد تطابقا كبيرا بين مطالب الأسرى هناك والمعتقلين في السجون البحرينية. 

وأشعل الأسرى الفلسطينيون «انتفاضة السجون» العام الماضي لوقف ما أسموه «إجراءات التنكيل» التي تمارسها سلطات الاحتلال. 

ويناضل الأسرى من أجل ضمان حقوقهم الأساسية في زيارة الأهل، الرعاية الصحية والتهوية وغيرها، وهي ذات المطالب التي يُضرب المعتقلون البحرينيون عن الطعام في مسعى لتحقيقها. 

ويؤكد المعتقلون السياسيون البحرينيون أنهم محرومون من الرعاية الصحية الأولية المنتظمة، والخروج للتشمس بشكل منتظم ولأوقات كافية، إلى جانب تحميلهم تكاليف كبيرة للاتصال بأهاليهم، وغيرها من المطالب. 

لكن عاملا أساسيا يزيد الأوضاع في السجون البحرينية سوءا، وهو عدم تمكن المعتقلين البحرينيين من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية، الأمر الذي يضيف بعدا طائفيا للأزمة.

وتحرم سلطات السجن المعتقلين من صلاة الجماعة إلى جانب إحياء مناسبات أهل البيت، وهي مناسبات دينية يهتم الشيعة بإحيائها، هذا غير التعرض لمعتقداتهم ورموزهم بالشتم والاستهزاء.

وتُنكِّل سلطات السجون بالمعتقلين، حيث يتعرضون للضرب والشتم بدون أسباب من قبل حُراس السجن، حتى وهم نائمون. 

فإذا كانت السلطات البحرينية تدعي أن محاكمات آلاف المعتقلين السياسيين يتم ضمانتها بموحب قوانين وتشريعات بحرينية نافذة -وهو ما يدافع عنه دائما جمال فخرو نائب رئيس مجلس الشورى- فلماذا لا يتم ضمان حقوق المعتقلين المكفولة بالقانون؟

وما هو التشريع البحريني الذي ينص على معاقبة المعتقل بحرمانه من العلاج أو نقله للمستشفى في سيارة عديمة التهوية كما حصل مع المعتقل الشيخ عبدالجليل المقداد، وهو إجراء يشتكي منه المعتقلون الفلسطينيون أيضا؟

في الحقيقة، لا توجد قوانين تحرم المعتقلين من العلاج، بل كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها البحرين تُلزم سلطات السجون بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمعتقلين.

لكن ما يحصل خلاف ذلك، فكم معتقل مصاب بالسرطان تدفع به سلطات السجن للموت بحرمانه من علاج منتظم، ثم تفرج عنه على حافة الموت ليواجهه خارج أسوار السجن، ثم تخلي مسؤوليتها من دمه.

ثم هل يوجد في القوانين نص يجيز لسلطات السجن مضاعفة أسعار السلع التي يحتاجها المعتقلون. فلماذا يضطر المعتقل لشراء الحليب بسعر عالٍ، وكذلك الحال بالنسبة لمستلزمات النظافة. 

في الواقع، إن محاكمة هؤلاء المعتقلين السياسيين افتقرت لأبسط قواعد العدالة، وكذلك تفتقر إجراءات سجنهم لأبسط مفاهيم وقواعد الاعتقال. 

إننا أمام سلطة انتقامية تتطابق تماما مع سلطات الاحتلال في كل شيء، محاكمات متعددة بالسجن المؤبد على نفس المعتقل، وإجراءات تنكيل في السجون لا تتوقف.