مرآة البحرين (خاص): في يوم واحد تبلورت نتائج الزيارة السرية لولي العهد رئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة إلى بريطانيا.
مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية والاستثمار، أهم ما فيها استثمار مبلغ ضخم يبلغ قدره مليار جنيه استرليني (مليار و300 مليون دولار)، ستضخها البحرين كاستثمارات في السوق الإنجليزي المنهك.
هل يمكن تخطئة من يقول إن هذا الاتفاق وهذا المبلغ هدفه وثمنه واضحان: تأمين الحكم وكرسيّه، دعم سياسي وأمني وعسكري في مواجهة طموحات شعب مسالم.
صفقة جديدة يقلق البحرينيون بسببها على مستقبل بلادهم، إثر حصول النظام على دعم جديد من واحدة من الدول الكبرى، صفقة كانت محل انتقاد سياسي وحقوقي.
اللورد البريطاني بول سكريفن توجه إلى رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك متسائلا ما إذا كانت تأتي هذه الصفقة مقابل صمت المملكة المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين؟ قال: "بينما أنت مشغول في التوقيع، السجين البحريني د. السنكيس يكمل عامين من إضرابه عن الطعام الصلب احتجاجا على مصادرة مذكرات بحثه. هل طرحت قضيته؟".
منظمة "بيرد" قالت إنه "يجب على حكومة المملكة المتحدة ألا تسمح لنفسها بالبقاء متواطئة مع انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. وأنه بدلاً من الاستمرار في تعميق العلاقات مع نظام آل خليفة ، يجب على حكومة ريشي سوناك حث البحرين على إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين بمن فيهم المعتقلون منذ عام 2011".
الأمين العام الأسبق لجمعية "وعد" إبراهيم شريف، رأى أنّ الأكثر غرابة "هو التعامل مع أموال شركة ممتلكات الحكومية كاستثمار من القطاع الخاص البحريني، رغم أنّ ممتلكات هي شركة حكومية وليست خاصة".
وكان الخبر الرسمي الصادر عن وكالة بنا، قال إن البحرين سوف تستثمر في بريطانيا مبلغ مليار جنيه استرليني عبر القطاع الخاص، وعدد أربع شركات مستثمرة من القطاع بينها شركة ممتلكات التي هي في الحقيقة الصندوق السيادي للبحرين.
يقول شريف "نتسلف من الجيران ونطلب مساعداتهم، ونبخل في دفع زيادات متواضعة للمواطنين، لنستثمر أموالنا في شركة ماكلارين البريطانية التي خسرنا فيها مئات الملايين".
مضيفًا "الأغرب أن يتم التعامل مع أموال شركة ممتلكات الحكومية، التي تربح في الداخل وتوظف البحريني، وتخسر في الخارج لتوظّف الأجنبي، كاستثمار من القطاع الخاص البحريني كما يقول الخبر".
معرّجا بكلامه على البرلمان بقوله "أما مجلس النواب فله آذان فيها وقر، وعيون بها حول".
هذه الصفقة ليس لها في السياسة سوى اسم واحد وهو"رشوة سياسية" لشراء الصمت والدعم البريطاني، والضحية ستكون واحدة هي الشعب البحريني الذي يتم صرف أمواله لجلب خبرات القمع وشراء مختلف الأسلحة لمواجهته وهو أعزل اليدين ومُسالم.