مرآة البحرين: وثَّقت "رابطة الصحافة البحرينية" 41 انتهاكاً بحق الصحافيين والعاملين في قطاعات الإعلام ونشطاء المجتمع المدني في البحرين، خلال عام 2022.

وأشارت الرابطة، في  تقريرها السنوي الـ 13 بعنوان البحرين 2022: الجزيرة الميتة"، إلى أنَّ "مجموع الانتهاكات الموثَّقة منذ اندلاع الاحتجاجات منتصف فبراير/شباط 2011 لغاية ديسمبر/كانون أول 2022 هي حوالي 1811 انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير".

وذكرت أنَّ "4 تهم متكرِّرة تصدَّرت معظم ما وُوجِه به من جرى استدعاؤهم أو تحويل قضاياها إلى المحاكمات وهي: إهانة هيئة نظامية، ونشر أخبار كاذبة، وإهانة رموز دينية، والسب والقذف"، مضيفة أنَّ "قضايا الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة على الهواتف المحمولة شكلت حواليّ 95  في المئة من القضايا المرصودة".

وأشارت إلى أنَّ "أحد المؤشرات البارزة التي تمّ رصدها في خلال 2022 هو ازدياد الشكاوى التي تقوم برفعها وزارة التربية والتعليم ضدّ منتقديها".

وطالبت الرابطة الأمم المتحدة والدول والمنظمات المعنية بحرية التعبير بـ "التدخُّل العاجل والضغط على الحكومة البحرينية من أجل الإفراج الفوري من دون قيد أو شرط عن جميع المصورين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني المحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم أو ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير".

وطالبت بـ "إيقاف الملاحقات والاعتقالات التعسُّفية والمحاكمات القضائية بتهم "التحريض على كراهية النظام" و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" وكل ما يتصل بالحد من حرية الرأي والتعبير في البلاد".

وطالبت أيضاً بـ "فتح الحريات الإعلامية والصحافية في البلاد وإعادة النظر في أولويات عمل الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني"، مطالبة بـ "إنهاء احتكار السلطة للإعلام التلفزيوني والإذاعي والمكتوب وفتح وسائل الإعلام للرأي الآخر المعارض، وبما يشمل إعادة التصريح لصحيفة "الوسط" بالصدور".