مرآة البحرين: أكّد "مركز الخليج لحقوق الإنسان"، في تقريره السنوي لعام 2022، استمرار الانتهاكات وسوء المعاملة وتردّي أوضاع السجون في البحرين، وطالب بفرض عقوبات على المسؤولين في البحرين بموجب "قانون ماغنتسكي".

وأكد المركز أنَّ "الأمراض تتفشّى في سجون البحرين والمعتقلون محرمون من العلاج، وجرائم التّعذيب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين مستمرة"، مشيراً إلى أنَّ "السلطات البحرينية اعتقلت 173 مواطناً في 2021 بسبب نشاطاتهم المؤيِّدة للديمقراطيّة".

وقال: "ثمّة آليات للمحاسبة في البحرين على الورق وهي غير فعّالة، وليس هناك ما يُشير إلى أنَّ الجُناة يواجهون العقوبة أو الردع على نحوٍ فعّال، كما أنَّ إساءة المعاملة مستمرّة".

وطالب بـ "فرض عقوبات بحقّ المسؤولين في البحرين بموجب "قانون ماغنيستكي"، الذي تبنَّته المملكة المتّحدة مؤخّراً بعد الولايات المتّحدة، وتستخدمه دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.

وطالب السلطات البحرينيّة بـ "إطلاق سراح سجناء الرأي ومحاسبة الذين عَذَّبوا المدافعين عن حقوق الإنسان والنّاشطين بمقتضى مبدأ "الولاية القضائية العالمية".