مرآة البحرين: ردت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية على ادعاءات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي نفت وجود أي سجناء سياسيين في البلاد، وذلك باستعراض إحصائيات وأرقام قامت بإعدادها على مدى 10 أعوام الماضية.

وقالت الوفاق في بيان لها (الخميس 27 يناير 2022) أن هناك أكثر من 20 ألف حالة اعتقال تعسفي لمواطنين منذ العام 2011 حتى منتصف العام الماضي، بينهم 1716 طفلاً وأكثر من 300 امرأة.

وتابعت صدر 1941 حكماً قضائياً مسيساً بين العام 2019 و العام 2021 بينهما 198 حكما بالسجن المؤبد و309 حكما بإسقاط الجنسية.

واستعرضت الوفاق مواقف دولية تؤكد وجود معتقلين سياسيين، أبرزها الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان في 30 أبريل 2021 والذي نص على وجوب "إطلاق سراح أولئك الذين تم احتجازهم بسبب التعبير عن آراء انتقادية أو معارضة- الأمر الذي يحميه القانون الدولي لحقوق الإنسان- على الفور"

كما استعرضت أيضاً موقف البرلمان الأوروبي الصادر في 13 مارس 2021 الذي دعا السلطات البحرينية إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي.".

وعرض بيان الوفاق مواقف أكبر منظمتين حقوقيتين على مستوى العالم، حيث نص بيان صادر عن منظمة العفو الدولية في 6 ديسمبر 2021 أنه "قبل عشرة أيام من حلول ما يُسمّى اليوم الوطنيّ للبحرين، نحثّ حاكم البلاد على وضع حدٍّ للعقوبات القاسية والجائرة بحقّ سجناء الرأي، والأمر بالإفراج الفوريّ عنهم، ومن دون قيدٍ أو شرط"، وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان لها 15 يناير 2021 "هل تعلم أنّ لدى البحرين أحد أعلى معدلات السَّجن بالنسبة لعدد السكان في الشرق الأوسط؟"، متسائلةً "هل توسّع السلطات العفو ليشمل سجناء الرأي والسجناء السياسيين قبل اليوم الوطني؟"

وفي ختام بيانها أوضحت الوفاق أن ذلك لم يكن إلا عرضاً موجزاً يؤكد وجود سجناء سياسيين في البحرين، متسائلةً "كيف يمكن لمؤسسة حقوقية إنكار كل هذه الحقائق"، على حد وصفها.