مرآة البحرين: وافق مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021، على مرسوم بقانون يقلّص صلاحياته، ويقلل من المساحة المتروكة لنقاش الموضوعات العامة.
ويهدف المرسوم بقانون إلي تعديل المادة 173 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والذي يهدف إلى وضع ضوابط للمناقشات العامة في الجلسات البرلمانية.
وبحسب القانون الجديد، لا يجوز أن يشترك في المناقشة العامة أكثر من عشرة أعضاء، ويجب ألا تزيد مدة المناقشة لأي عضو على خمس دقائق. كما لا يجوز أن تتضمن المناقشة توجيه النقد أو اللوم أو الاتهام أو أن تتضمن أقوالاً تخالف الدستور أو القانون أو تشكل مساساً بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرارًا بالمصلحة العليا للبلاد.
ووافق على المرسوم بقانون 13 نائب، فيما امتنع 9 نواب، وأبدى 11 نائب عدم موافقتهم.
وقالت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل انه وبناء على عدم موافقة 21 نائب على المرسوم بقانون فأنه يعتبر موافقاً عليه ويحال الى مجلس الشورى.