مرآة البحرين: قالت النيابة العامة إنها تقدّمت بتقرير استئناف لحكم قضى ببراءة محام مما نسب إليه من اتهام؛ وذلك نظرًا لتوافر أدلة جديدة ضد المتهم، مشيرة في تقريرها إلى أنها ستقدم الأدلة أمام المحكمة أثناء نظر الطعن. 

وستكون جلسة 29 سبتمبر القادم، أولى جلسات نظر هذا الاستئناف، ويواجه المتهم تهمة اختلاس مبلغ 16672 دينارًا من أحد موكليه.

وكان قد دفع وكيل المتهم أمام محكمة أول درجة بعدة دفوع من بينها أن عرف المهنة يسمح للمحامين بحبس أموال موكليهم لحين سداد الأتعاب المتأخرة عليهم، إذ يدعي المجني عليه بأن وكيله السابق -المتهم- تحصل على المبلغ سالف البيان تنفيذًا لحكم قضائي صادر لصالحه، لكنه حوّل الأموال لحسابه الشخصي وتصرف فيها ورفض تسليمه إياها.

وبين دفاع المتهم أن المجني عليه أقر بوجود أتعاب مستحقة في ذمته للمتهم استغرق العمل فيها لمدة 8 سنوات إذ ترافع عنه في عدد يصل إلى 25 قضية متعلقة بالميراث وأخرى مدنية خلال تلك الفترة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحاكمة على اعتبار أنه من عام 2014 ولغاية عام 2017، اختلس المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه، والمسلمة إليه على سبيل الوكالة إضرارًا به.