مرآة البحرين (خاص): إذا كنت تفكر فقط في أن إعلان التوظيف المنشور في الصحافة الأردنية عن حاجة البحرين إلى ممرّضين بالمستشفى العسكري يتجاهل القائمة الطويلة من الكفاءات المحلّية فأنت مخطيء وقصير النظر. الحقيقة هي أنّ كل إعلان من هذا النوع في الصحافة الخارجيّة ينبغي النظر له على أنه زيادة في عدد السكّان. لا أحد يأتي إلى البحرين ويخرج كما أتى عند لحظة وصوله إلى مطار البحرين. 

النظرة إلى العديد من العاملين العرب والأجانب في جامعة البحرين والجامعات الخاصّة وزارات الدولة والمؤسسات الصحفيّة وغيرها من الهيئات النظاميّة  المدنية والعسكرية تعطيك فكرة سريعة عن ما يحصل. الخطوة الأولى في الوظيفة؛ أما الخطوة الثانية التي عادة ما تبدأ بعد وقت بسيط فتكون في إدارة الهجرة والجوازات والجنسية بحثاً عن الجنسيّة والمزايا الأخرى. 

لقد عبّر عن ذلك المحامي المعروف عبدالله الشملاوي ذات مرة بعبارة موجزة ذات مغزى عميق "بدلاً من بحرنة الوظائف تتم بحرنة الأجانب".

وسواء قامت بنشر هذا الإعلان مؤسسة عامة أو خاصّة فإنّ النتيجة واحدة. في العام 2005 أحضرت صحيفة "الوقت" البحرينيّة عاملاً من الأردن لشغل وظيفة محرّر اقتصادي كان يمكن أن يشغلها أي محرر بحريني مع قليل من التدريب. وفي العام 2019 كانت ابنته تنافس الخرّيجات البحرينيات في عمرها على بَعثات برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية. وقد فازت فعلاً بواحدة من عشر منح كان يفترض أن تتمتع بمزاياها الكفاءات المحلية. لقد مُنح الجنسية والجواز البحريني له ولعائلته. مثل المحرّر الاقتصادي في صحيفة "الوقت" هناك عشرات الآلاف.

هكذا يعمل "السيستم" بالضبط في البحرين. يمكن افتراض ذلك دون قلق كبير من التعميم: يضع العامل الأجنبي أو العربي خطاه الأولى في البحرين موظفاً في مؤسسة حكومية أو خاصة، سرعان ما يلتقط آلية عمل "السيستم السائب" من رفاقه الذين عادة ما يكونون من نفس الجنسية، ثم لا يلبث أن يبدأ رحلته الخاصّة في التعامل معه. 

لكل مقيم في البحرين قصّته الخاصّة في البحث عن الجنسيّة. وعلى ما تكشف الحقائق من حولنا والتي أصبحت عياناً بل فاقعة فإن العديد منهم ينجح في ذلك.  

في أي مكان عندما توجد ثغرات في "السيستم" سيوجد باستمرار من يود استغلالها والنفاذ منها. فكما يقول المثل المحلي "المال السائب يعلم السرقة". لا يتحمّل الأجانب المسئولية على هذا المستوى ولكن لايمكن إعفاؤهم تماماً من اللوم. إن تجنيسهم يتمّ عن طريق القهر  في ظل أزمة سياسية عميقة الجذور وليس عبر اتفاق شعبي. لا تبدي السلطات أي اكتراث إلى مشاعر الرفض الواسعة والعميقة وسط البحرينيين. فهي تتعامل مع هذا الملف كسلطة أمر واقع تماماً كما فعلت مع ملف التطبيع في مؤتمر ريادة الأعمال وورشة المنامة. 

الحال أنّ إعلانات التوظيف في الصحف الخارجية ليست سوى عمليات مستترة لزيادة ديمغرافية مخططة. ليست متوسطة ولا بعيدة الأمد بل وشيكة. كل إعلان من هذا النوع ينبغي النظر له على أنه توطئة عاجلة لزيادة عدد السكّان. على أنها زيادة مقصودة تماماً في ظل سطلة قاهرة وشعب مقهور عاجز عن فعل شيء إزاء ذلك.  

إعلان نشرته البحرين في الصحافة الأردنية بحثاً عن ممرضين (2019)