مرآة البحرين (خاص): على الرغم من ذكر تقرير البندر مراراً وتكراراً في التقارير الصحفية إلا أن عدداً لا بأس به من المواطنين لم يطلعوا على التقرير وتفاصيله، لكن ما حدث خلال الأسبوع الماضي يعطي فكرة واضحة عن كيفية صناعة الرأي العام المزيف وشن حملات التحريض من قبل الديوان الملكي وبذات النهج الذي عهدناه وألفناه في تقرير البندر.

وعلى الرغم من شن الحملة ظاهرياً على السيد عبدالله الغريفي والوفد النيابي الذي زاره، إلا أن ديوان رئيس الوزراء فهم الرسالة وبدأ بالرد عليها بهجوم آخر وجه فيه السهام لوزير الديوان خالد بن أحمد وشقيقه المشير خليفة بن أحمد وناصر بن حمد نجل الملك.

لكن كيف بدأ الديوان الملكي حملته؟

بدأت الحكاية مع بيان صادر من نواب لم تذكر أسماؤهم، وهم يستنكرون زيارة زملاء لهم للسيد الغريفي، وعلى الرغم من أن البيان كان بلا أسماء، إلا أن وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) نشرته على موقعها الرسمي.

وتبع البيان اللقيط، بيان صادر عن جمعية الصحفيين، ولمن لا يعرف جمعية الصحفيين، فهي مؤسسة شكلية ترأسها الإعلامية عهدية أحمد، وعهدية أحمد هي أحد أذرع أحمد عطية الله آل خليفة (بطل تقرير البندر)، وقد عينها في 2005 متحدثاً رسمياً باسم الوزارة التي يرأسها (وزارة شئون مجلس الوزراء)، ولاحقاً في 2006 متحدثاً رسمياً باسم اللجنة العليا للانتخابات.

لم يستطع كثيرون الربط بين زيارة عدد من النواب لرجل دين شيعي وبيان صادر من جمعية الصحفيين، وعلى الرغم من عدم اختصاص الجمعية التي من المفترض أن تكون مهتمة بشؤون الصحفيين والإعلاميين فقط، إلا أن بيانها فتح الباب على مصراعيه للبيانات اللاحقة والتضخيم الإعلامي الذي وصل إلى مرحلة غير مسبوقة.

في اليوم التالي أصدرت وزارة الداخلية البحرينية بياناً اتهمت فيه السيد الغريفي بدعم الإرهاب، وتلى ذلك البيان، بيانات من الإخوان (المنبر الإسلامي) والسلف (الأصالة الإسلامية) وتجمع الوحدة الوطنية، لينتهي بنا المطاف ببيان صادر عن رئاسة الحرس الوطني، ناهيك عن كتاب المقالات الذين لا يحتاجون إلى توصية لكتابة ما يريده البلاط الملكي.

قاد الديوان الملكي عشرات الحملات الإعلامية منذ اندلاع الاحتجاجات في 2011، وفي محطات مختلفة، وفي كل مرة كان ينجرف خلفه تيار واسع من الموالاة، إلا أن الحملة الأخيرة ووجهت ببرود وفتور شديد. لم يجد جمهور الموالاة سببا مقنعاً لمهاجمة السيد الغريفي، فيما يتمنى كثيرون من ذلك الجمهور (وإن لم يتحدثوا علناً) حلاً سياسياً ينهي هذا الاحتقان المستمر منذ 8 أعوام، كما جاء هذا الفتور أيضاً بسبب الصراع الحاد الحاصل بين الديوانَين.

من جانبها لا ترى المعارضة أنها مضطرة للتعامل بجدية مع الحملة المفتعلة، هي تراها حرباً مفتوحة بين ديواني الملك ورئيس الوزراء، وتفضل الوقوف متفرجة بانتظار انجلاء الغبرة لتعرف من المنتصر من هذه الحرب.