مرآة البحرين: قالت الحقوقية ابتسام الصائغ إن إدارة الهجرة والجوازات بوزارة الداخلية لم تقبل طلبات تجديد جوازات مواطنين أعيدت لهم الجنسية مؤخّرا تنفيذا لمرسوم ملكي صدر في 21 أبريل/نيسان 2019 بإرجاع الجنسية لـ 551 بحريني صدرت ضدهم أحكام بإسقاطها.

وكانت إدارة التحقيقات قد بدأت الأسبوع الماضي بالاتصال بمواطنين أنهوا مدد محكوميتهم، وبعوائل محكومين آخرين لا زالوا في السجن، لتسليمهم جواز السفر الخاص بهم، لكن الجوازات كانت منتهية الصلاحية.

وذكرت الحقوقية الصائغ أن الإدارة طلبت من المتقدّمين الانتظار، حتى يردهم اتصال ثان من إدارة التحقيقات الجنائية لتحديد وقت التجديد معتبرة ذلك أمرا مخيبا للآمال "خصوصا أن التأخير يعطل إثبات حقوقهم المدنية".

واعتبرت الصائغ إرجاع الجنسيات لبعض من أسقطت عنهم الجنسية (والذين يناهز عددهم الألف مواطن) حدثا إيجابيا لكنّها قالت إن المماطلة في تنفيذه أمر مؤسف.

وطالبت الحقوقية البحرينية أن يصاحب الأمر آلية متكاملة للإسراع في تنفيذه معتبرة أن كل تأخير يثير المخاوف حول مصير تطبيقه، وعبّرت عن تطلّلعها لأن يتوسع الأمر ليشمل جميع ضحايا إسقاط الجنسية.