مرآة البحرين: تحفظت الحكومة على مشروع بقانون نيابي يهدف إلى منع تملّك الأجانب للعقارات في المناطق السكنية، وحصر تملكهم على المناطق الاستثمارية.

وقالت الحكومة إنه لا توجد ضرورة تبرر التعديل المقترح في مشروع القانون، حيث إنه يهدف إلى حل المشكلة الإسكانية والحد من ارتفاع العقارات، إلا أن إحصائيات جهاز المساحة والواقع يشيران إلى أن تملك غير البحرينيين للعقارات بصفة عامة كان بنسبة لا تتعدى 7%، وتتركز معظم هذه النسبة في مناطق البنايات التي تزيد على عشرة طوابق فئة (أ)، حيث يتجه أغلبهم في الاستثمار في المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تحقق الأرباح ولا يستثمرون أموالهم في المناطق السكنية، وعليه فإن تملكهم لا علاقة له بعمليات المضاربة في القطاع العقاري، بل إنهم يسهمون في زيادة المعروض من الوحدات السكنية ما يؤدي إلى مواجهة ارتفاع أسعارها.

من جانبها، قالت مؤسسة التنظيم العقاري إن حصر تملّك الأجانب للعقار في المناطق الاستثمارية سيؤدي إلى زعزعة الثقة في أوجه الاستثمارات المختلفة في المملكة.