مرآة البحرين (خاص): أجرت السلطات الأمنية البحرينية اتصالات بعدد من المواطنين ممن تم تثبيت جنسياتهم، وذلك لاستلام جوازات السفر الخاصة بهم.

وتلجأ السلطات لمصادرة جوازات سفر أي معتقل يصدر بحقه حكم قضائي مع عقوبة إسقاط الجنسية.

وبعض ممن أسقطت جنسياتهم - وفق قانون الإرهاب - قد أفرج عنهم مؤخرا بعد إنهاء محكوميتهم، وكانوا يعانون من تعقيدات في معاملاتهم الرسمية بسبب عقوبة إسقاط الجنسية.

وأمر الملك حمد بن عيسى (21 أبريل/نيسان 2019) بتثبيت جنسية 551 مواطنا أسقط القضاء جنسياتهم في محاكمات غير عادلة بتهم ذات صلة بقانون "الإرهاب".

ولا يحق للقضاء إسقاط جنسية المواطنين، إلا أن تعديلات دستورية أدخلها المجلس الوطني (مجلس الشورى ومجلس النواب) في 28 يوليو/تموز 2013، سمحت للقضاء بإسقاط جنسية أي متهم في قضية «إرهاب»، لكن التعديلات اشترطت مصادقة الملك على الأحكام لتصبح نافذة.

ومنذ التعديلات الدستورية أسقط القضاء البحريني جنسية أكثر من 900 مواطن بحريني وفق ما تقول منظمات حقوقية.