مرآة البحرين: دعا مجلس الشورى المعين إلى مزيد من التشريعات لمراقبة وضبط وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال بيان صادر عن المجلس إنه تابع باهتمام "ما شهدته بعض منصات التواصل الاجتماعي، من استغلال خاطئ لحرية الرأي والتعبير التي يضمنها الدستور والقانون، بما يمس بالسلم الأهلي والأمن والاستقرار المجتمعي".

وشدد المجلس على "دعم كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها حماية المجتمع من أي إثارة للفتن والنعرات أو تحريض على الكراهية وبث الأكاذيب، عبر استخدام منصات التواصل الاجتماعي".

وختم البيان بالتأكيد على "مواصلة الجهود والمساعي لسن المزيد من التشريعات والقوانين التي تعزز من قدرة الجهات المعنية على مراقبة وضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".