مرآة البحرين (خاص): أخبار متناقضة تأتيك من وزارة الكهرباء في البحرين. الوزارة التي تقطع التيار عن الفقراء الذين لا يمكنهم تأمين احتياجاتهم الأساسية، تغفل عن تحصيل المتأخرات عن الفنادق والوزارات والأغنياء من العائلة الحاكمة.

فبينما تنتشر قصص قطع التيار عن عوائل معدمة تأخرت عن سداد فواتير بعشرات الدنانير، خرج وزير الكهرباء عبدالحسين ميرزا ليقول إن متأخرات وزارات بلغت أكثر من مليوني دينار، وذلك ردا على سؤال نيابي.

هذا الرقم وإن بدا كبيرا مقارنة بفواتير الفقراء، إلا أنه غير حقيقي بالتأكيد. فالأرقام الحقيقية تفوق ذلك بأضعاف كثيرة. فالوزير يتحدث فقط عن ما أسماها «الوزارات غير السيادية»، أما الوزارات والجهات السيادية ففواتيرها تعتبر من أسرار الدولة.

فهل يمكن للنائب عيسى الكوهجي الذي سأل الوزير عن متأخرات الوزارت أن يوجه له سؤالا آخرا عن متأخرات ما أسماها الوزارات والجهات السيادية؟ وهل يمكن له أن يوجه له سؤالا عن متأخرات الديوان الملكي وديوان رئيس الوزراء؟

وإذا ما افترضنا أن الكوهجي امتلك الشجاعة لتوجيه مثل هذا السؤال، هل سيكون باستطاعة الوزير ميرزا أن يكشف للرأي العام أن متأخرات الكهرباء على الديوانين أكثر من 10 ملايين دينار بحريني؟ وهل يمكن أن يفصح الوزير عن متأخرات المجلس الأعلى للمرأة؟

لا أحد يريد سوءا بالرجلين، لذلك من الأفضل ربما أن يناقشا متأخرات بعض الفنادق. لماذا لا يناقش الاثنان مثلا متأخرات فندق الريجنسي أو فندق الريتز كارلتون أو بعض الفيلل الكبيرة في مشروع درة البحرين؟

في الحقيقة، إن متأخرات فندق واحد مثل الريجنسي أكثر من متأخرات مجمعات سكانية بأكملها، لكن لا أحد يجرؤ على مناقشة ذلك؛ لأن ملكية الفندق تعود لرئيس الوزراء! وكذلك الحال بالنسبة للفواتير المستحقة على استثمارات الملك وولي العهد.

لا أحد يمكن أن يسأل لماذا يستثمر هؤلاء ويعيشون على نفقة الدولة بينما تقوم وزارة الكهرباء بتحويل فواتير المتوفى على حساب أرملته وأبنائه؟ وكيف تنعم جدران قصورهم بالإضاءة، بينما يغرق أبناء عامل يتقاضى 250 دينارا شهريا في الظلام!

ليس ذلك فحسب، فجميع النواب يعلمون جيدا أن إعفاء كبار «عائلة آل خليفة» من دفع الفواتير الحكومية لا يقتصر على الكهرباء، بل يتعداه إلى جميع الخدمات. ويمكن الإشارة هنا إلى المستحقات المتأخرة على الديوان الملكي لشركة نفط البحرين بابكو.

نتمنى من النائب المهتم بالفواتير أو غيره من أصحاب السعادة النواب أن يوجّه سؤالا إلى وزير النفط محمد بن خليفة آل خليفة يسأله فيه عن فواتير وقود الطائرات المستحقة على الديوان الملكي، وهل صحيح أنها تقارب 40 مليون دينار بحريني؟

يعيش أفراد عائلة آل خليفة على نفقة الدولة في كل شيء، بينما تتحاسب الدولة ليس مع المعدمين فقط، بل حتى مع الميتين. تقوم بملاحقة الفقراء في قبورهم وتترك الأغنياء في قصورهم!