مرآة البحرين: وافق مجلس الوزراء خلال جلسته أمس الاثنين 18 فبراير 2019، على الأدوات القانونية اللازمة لتطبيق المرحلة الأولى لنظام الضمان الصحي وذلك بإقرار سبعة مشاريع مراسيم وقرارات.
ويتعلق الأول بتسمية الوزير المعني بقانون الضمان الصحي ، والثاني بتشكيل مجلس إدارة صندوق الضمان الصحي ، والثالث بفصل بعض المؤسسات الصحية الحكومية القائمة عن وزارة الصحة، والرابع بتشكيل مجلس أمناء المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية ، والخامس بإنشاء المجلس الأعلى للصحة ، والسادس بمراحل تطبيق نظام الضمان الصحي ، والسابع بتحديد المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التي يسري عليها قانون الضمان الصحي ، وذلك بعد الاطلاع على توصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة .