مرآة البحرين: أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قرارًا بشأن خطة إغلاق نظام تراخيص البناء بالتدرج.

وبحسب القرار فإنه في إطار الإجراءات التنفيذية لاعتماد النظام الإلكتروني الجديد لتراخيص البناء «بنايات»، والتي تتضمن التدرج لإغلاق نظام رخص البناء الحالي، سيتم حصر استلام طلبات تراخيص العمارات السكنية والاستثمارية من خلال النظام اعتبارًا من نهاية شهر فبراير الجاري.

ويدعم نظام «بنايات» تحول العمل الحكومي من مقدم مباشر للخدمة إلى مراقب ومقيم ومشرع للخدمات، بما يساهم في التركيز على الجانب الرقابي والتشريعي، وإتاحة المجال للقطاع الخاص للمنافسة في تقديم خدمات أكثر جودة وتميزًا.

وقد تم حصر جميع الاشتراطات المتعلقة بالبناء في دليل موحد باللغتين العربية والإنجليزية، واستحداث نظام إلكتروني جديد لإصدار رخص البناء، يغطي هذا النظام الطلبات التي تزيد مساحة البناء فيها على 50 مترًا مربعًا.

وقد أسندت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني جزء كبير من الخدمات التي تقدمها الحكومة في تراخيص البناء إلى القطاع الخاص، من مرحلة تقديم الطلب، إلى مراجعته في جميع الاشتراطات المختلفة (البلدية، الكهربائية، الدفاع المدني، الخ)، إلى مرحلة الترخيص النهائي ودفع الرسوم وإصدار الرخصة، ولاحقًا سيشمل المشروع كذلك جانب إصدار شهادة انتهاء البناء والرقابة والتفتيش وغيرها.