مرآة البحرين: رد مستشارو جهاز قضايا الدولة على دفوعات رجل الأعمال محمد حسن العرادي أمام المحكمة المختصة بنظر الطعون الانتخابية بأن مستندات الأخير جاءت خلوا من مستند يفيد قبول استقالته من جمعية "وعد".

واعتبروا الإفادة "لا تفيد تقديمه الاستقالة وإنما مجرد شهادة بناء على طلبه (...) ولا يمكن إسباغ وصف الاستقالة على هذه الرسالة"، بحسب صحيفة "البلاد". وقدّم الجهاز كشف عضوية ممهور بختم الجمعية، ويبين اسم العرادي من ضمن الأعضاء، وذلك وفقا لآخر تحديث وقبل صدور الحكم القضائي بحل الجمعية، وإن الجمعية أرفقت اسمه من ضمن قائمة الأعضاء عندما طالبت بالدعم المالي التشغيلي. هذا وتم مد أجل الحكم في طعن العرادي، حيث من المقرر صدور الحكم يوم غد الخميس.

وكانت اللجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخابات قد رفضت أوراق ترشيح العرادي بسبب عضويته السابقة في جمعية "وعد" المنحلة، والتي قال إنه استقال منها. وفي أول تعليق له، دعا العرادي في تصريح لموقع "الخبر أونلاين": "جميع الناشطين إلى الاستقالة الفورية من الجمعيات السياسية بغض النظر عن كون هذه الجمعيات معارضة أو جمعيات موالية لأن لا أحد يضمن أنه في يوم غد يتم حل هذه الجمعيات لأي سبب من الأسباب وبالتالي حرمانه من ممارسة حقوقه السياسية".