مرآة البحرين (خاص): وصل مشروع تطوير سوق المحرق المركزي الذي بلغت كلفته حوالي 6.2 ملايين دينار، إلى المرحلة النهائية، ويتوقّع أن يتم افتتاح السوق وتسليم محلاتها في ديسمبر/كانون الأول القادم بحسب تصريح سابق لوزير الأشغال وشئون البلديات عصام خلف.

ويفترض أن يوفر مشروع السوق المركزي في المحرق بعد افتتاحه فرص عمل جديدة، فيما لو تم تخصيص المحلات بشكل مناسب، وضمان استفادة البحرينيين وخصوصا الباعة المتجولين أو التجار الصغار منها، بحسب ما يرى مراقبون.

وتزعم السلطات أنها تحاول توجيه البحرينيين ليكونوا رواد أعمال، أو يلتحقوا بالعمل في القطاع الخاص، لكنّها في الوقت ذاته تمنح تسهيلات كبيرة للأجانب من جهة تملّك الشركات والمؤسسات بنسبة كاملة، ومن جهة الحصول على تراخيص عمل.

ورغم أهمية الأسواق المركزية في البلاد، لكن الحكومة لم تقم بمشاريع تطوير ولا صيانة فيها، ولم تعرها اهتماما، بما فيها السوق المركزي بالعاصمة المنامة، والذي يعتبر سوقا تاريخيا خرّج العديد من تجّار البحرين.

وبدلا من محاولة تنظيم السوق أكثر، وضمان مساحات لدخول تجّار أكثر ونجاحهم، فتحت الحكومة الباب للعمّال الأجانب للتملّك في هذه الأسواق وغيرها، ومنافسة البحريني سواء بشكل قانوني، أو بخلاف القانون، في حين يشتكي الباعة البحرينيون من تردّي خدمات هذا السوق وتعطّل التكييف فيه أكثر من مرّة، فضلا عن مشاكل الاستيراد عبر الموانئ خصوصا من إيران، وارتفاع أسعار بيع السلع مثل الأسماك والفواكه بشكل كبير بسبب شحّها وارتفاع تكلفتها بعد تضخّم أسعار الوقود، مثل الديزل.

ويقام سوق المحرق المركزي الجديد على مساحة 28 ألف متر مربع وثلاثة طوابق تزيد بمقدار 4 أضعاف على مساحة السوق المركزي القديم، وسيضم مركز تسوق تجاري ضخم ومحلات تجارية على مساحة 3000 متر مربع إلى جانب 106 محلات للأسواق الثلاثة اللحوم والأسماك والخضراوات.

وذكر وزير الأشغال أن سوق المحرق المركزي سيضم 3 أسواق لبيع التجزئة للخضروات والسمك واللحم بمواصفات ومرافق حديثة بعدد 102 فرشة، بالإضافة إلى 18 من الأكشاك ومناضد للبيع، فضلاً عن مواقف للسيارات تحت الأرض تتسع لحوالي (180) سيارة، و61 محلاً تجارياً متعدد الأغراض، وهايبر ماركت كبير بالطابق الأول.

من جهته قال مدير عام الشركة المطورة للسوق (تشغيل) خالد يوسف البنفلاح أن السوق سيضم مقاهي شعبية وحديثة ومجمع للمطاعم والوجبات، ومصلى للرجال وآخر للنساء، وخدمات الحكومة الإلكترونية والخدمات البنكية، والمرافق العامة والخدمات المصاحبة.

وقال البنفلاح إن "هذا السوق يشكل نقلة نوعية في موضوع الأسواق المركزية في مملكة البحرين نظرا لما يقدمه من إمكانيات وتجهيزات حديثة تلبي كافة الاحتياجات، ووفق أفضل وأحدث المعايير، وهو سوق نموذجي بلمسات عصرية يلبي احتياجات المجتمع".