مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى العمالية الأولى بإلزام شركة بأن تؤدي مبلغ وقدره 29 ألف 526 دينار، كتعويض لموظف قامت بفصله تعسفيا، وألزمت المحكمة المدعي عليها بالمصروفات و20 دينار مقابل أتعاب المحاماة.

وكان الموظف يعمل لدى الشركة كمشرف بقسم المبيعات بموجب عقد محدد المدة اعتبارا من 22 أبريل 2004 مقابل أجر شهرى 1000 دينار، وصدر قرار بفصله في 17 يونيو 2015 من العمل، مما استدعى إلى رفعه دعوى عمالية.

وطالب المدعي بإلزام المدعى عليها بدفع الأجور المتأخرة عن الفترة من الأول من أبريل 2013 حتى 17 يونيو 2015، وبدل الإجازة السنوية من 2013 الى 2015، وبدل الإخطار وكذلك التعويض عن الفصل التعسفى ومكافأة نهاية الخدمة.