مرآة البحرين: بحث مجلس الوزراء في جلسة الحكومة الأخيرة تغليظ عقوبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت الحكومة إنها تعمل على "إعادة تعريف جريمة تمويل الإرهاب بما يتوافق وجهود البحرين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محلياً ودولياً وتشديد عقوبته بما ينسجم مع مبادئ ومتطلبات مجموعة العمل المالي".

وفي ضوء العرض الذي قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق ووزير الخارجية فقد كلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بإعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم (54) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديداً المادة الثانية البند (ب) منه لينسجم مع المتطلبات المشار إليها أعلاه .