مرآة البحرين: أصدرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بياناً رداً على ما أسمته "التقارير الصادرة من بعض الجهات الأجنبية والتي تناولت وضع حقوق الإنسان في مملكة البحرين".

وزعمت  المؤسسة أن السلطة القضائية في مملكة البحرين مستقلة وفق الأطر الدستورية والقانونية الوطنية ومتماشية مع المبادئ الواردة في الصكوك الحقوقية الدولية والاقليمية، وبالأخص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان وإعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقالت المؤسسة أنه من خلال زياراتها المعلنة وغير المعلنة لمراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي، تؤكد بأنه لا توجد سياسة تعذيب ممنهجة في مملكة البحرين مع التأكيد على وجود وحدة التحقيق الخاصة وهي وحدة قضائية متخصصة ومستقلة مناط بها النظر بالتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت بيانها السنوي حول حقوق الانسان، وأفردت فيه 41 صفحة عن الوضع الحقوقي في البحرين.